موقع القانون 22/24 المعدل والمصحح للقانون 47/18 المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار بين تحسين مناخ الاستثمار والترويج للمؤهلات المجالية بالمغرب :

فالقانون 22-24 المعدل والمصحح للقانون  47/18المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار جاء لتفسير وتغيير مقتضيات القانون الاخير وترتيب الاثار على مستوى عالم المال والأعمال وفقا للمقاربات التالية :

أولاً: تفسير التغيير في القانون 22-24

القانون 22-24 المعدل هو جزء من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في المغرب وجعل البيئة الاقتصادية أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، التعديلات التي طرأت على هذا القانون جاءت لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار عبر ثلاثة محاور رئيسية:

 1-إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار:

-تم تحويل المراكز من مجرد إدارات تنفيذية إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.

-تعزيز أدوارها لتشمل الترويج للمؤهلات الجهوية، دعم المستثمرين، ومتابعة المشاريع الاستثمارية.

 2- إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار :

-اللجنة تهدف إلى تسريع مساطر المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وتجاوز الإشكاليات البيروقراطية.

-تجمع بين مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بالاستثمار على المستوى الجهوي لتسهيل اتخاذ القرارات.

3- تطوير خدمات المستثمرين:

-اعتماد رقمنة المساطر لتسهيل التواصل بين المستثمرين والإدارات.

-تقديم استشارات ومرافقة مستثمرين من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ.

ثانياً: أثر القانون 22-24 على المال والأعمال

 1- تحسين مناخ الاستثمار:

-تقليص البيروقراطية: أدى القانون إلى تسريع الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لتأسيس المشاريع، مما جعل المغرب وجهة استثمارية أكثر تنافسية.

-زيادة الشفافية: الرقمنة وإحداث اللجنة الموحدة ساهمتا في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري.

 2- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة :

-مع تحسين خدمات المستثمرين وتوفير بنية تحتية إدارية متطورة، ارتفعت ثقة المستثمرين الأجانب بالمغرب، مما أدى إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

 3- تعزيز الاقتصاد الجهوي:

-دعم المراكز الجهوية للاستثمار أدى إلى تعزيز استغلال المؤهلات المحلية (الطبيعية، السياحية، الصناعية) على مستوى الجهات.

-تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق، بدل تركيز الأنشطة الاقتصادية في المدن الكبرى فقط.

 4- دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة :

-المراكز الجهوية أصبحت تقدم دعمًا شاملاً للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في تعزيز دورها كفاعل اقتصادي رئيسي.

-تسهيل الوصول إلى التمويل والمعلومات التقنية لتحسين أداء هذه المقاولات.

 5- خلق فرص عمل:

-جذب الاستثمارات الجديدة أدى إلى إنشاء مشاريع تنموية توفر فرص عمل محلية، مما ساهم في تقليص نسب البطالة.

ثالثاً: التأثيرات طويلة الأمد

 1-تنويع الاقتصاد:

-القانون يشجع على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة (كالطاقة المتجددة، الصناعات الرقمية، الصناعات التحويلية)، مما يخفف الاعتماد على القطاعات التقليدية كالزراعة.

 2- تعزيز التنافسية العالمية:

-مع تحسين مناخ الأعمال، أصبح المغرب قادرًا على منافسة دول إقليمية مثل مصر وتركيا في جذب الاستثمارات.

 3- دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة:

-الترويج للاستثمار الجهوي يعزز التنمية المحلية ويقلل من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الجهات.

مخرجات هذا المقال ، يمكن القول أن القانون 22-24 المعدل يُعد خطوة استراتيجية نحو تحديث إدارة الاستثمار في المغرب، من خلال تحسين المناخ الاستثماري، دعم التنمية الجهوية، وتسهيل الإجراءات، يُتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة الاستثمارات، دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى معيشة المواطنين، هذا التحول يعكس رؤية المغرب لجعل الاستثمار محركًا أساسيًا للتنمية الشاملة والمستدامة.