التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية تركبتها اختصاصاتها و مجال العمل بها :
عمرو العرباوي – مدير النشر
المحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي هيئة قضائية دولية مستقلة تم إنشاؤها لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل، تم تأسيسها بموجب “نظام روما الأساسي” الذي اعتمد في 17 يوليو 1998، وبدأت عملها في 1 يوليو 2002.
تركيبة المحكمة الجنائية الدولية:
– رئاسة المحكمة: تتألف من الرئيس ونائبي الرئيس الذين يتم انتخابهم من قبل قضاة المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
– الشُعَب القضائية: تشمل الشعبة الابتدائية والشعبة الاستئنافية والشعبة التمهيدية، وكل شعبة تتكون من عدد معين من القضاة.
– مكتب المدعي العام: مسؤول عن التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، يتكون المكتب من المدعي العام ونائب المدعي العام وموظفي التحقيق.
– قسم السجل: يقدم الدعم القضائي والإداري لعمل المحكمة.
اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية:
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية:
– الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
– الجرائم ضد الإنسانية: الأفعال المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين.
– جرائم الحرب: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وللقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة.
– جريمة العدوان: الأعمال العسكرية العدوانية التي تشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة (لم تُمارس المحكمة هذا الاختصاص فعلياً حتى الآن لعدم توافق الدول الأعضاء حول تعريف دقيق للجريمة).
مجال العمل:
تختص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المذكورة أعلاه عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في إجراء تحقيقات أو محاكمات عادلة ونزيهة، ولا ينعقد اختصاص المحكمة إلا على الجرائم المرتكبة بعد دخول نظام روما حيز التنفيذ.
نطاق اختصاص المحكمة:
– الدول الأطراف: يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة على أراضي أي دولة طرف أو من قبل مواطنيها.
– إحالات مجلس الأمن: يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة قضايا إلى المحكمة حتى لو لم تكن الجرائم قد ارتكبت في دول أطراف.
– الإحالة الذاتية: يمكن للدولة الطرف أن تحيل الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها إلى المحكمة.
المحكمة الجنائية الدولية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة الأفراد على الجرائم الفظيعة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.
ماهي اهمية وجودها :
أهمية وجود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تتجلى في عدة جوانب رئيسية تتعلق بتحقيق العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون،
فيما يلي أهم هذه الجوانب:
– محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة: المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى محاسبة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. هذا يساهم في وضع حد للإفلات من العقاب الذي كان شائعًا في الماضي.
– الردع: وجود المحكمة يشكل رادعًا قويًا لأولئك الذين قد يفكرون في ارتكاب جرائم خطيرة. المعرفة بأنهم يمكن أن يُحاكموا على أفعالهم تسهم في تقليل وقوع هذه الجرائم.
– تحقيق العدالة للضحايا: المحكمة توفر منصة للضحايا وأسرهم للحصول على العدالة والاعتراف بالمعاناة التي تعرضوا لها. هذا يعزز من شعورهم بالإنصاف والاستقرار النفسي.
– تعزيز سيادة القانون: المحكمة الجنائية الدولية تعزز مبدأ سيادة القانون على الصعيد الدولي، مؤكدة أن الجرائم الخطيرة لن تمر دون عقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها.
– دعم القضاء الوطني: المحكمة تعمل بالتكامل مع الأنظمة القضائية الوطنية، حيث تتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم. هذا يعزز من قدرات الدول على إجراء المحاكمات العادلة والنزيهة.
– العدالة الانتقالية: في الدول التي تمر بمراحل انتقالية بعد النزاعات أو الأنظمة القمعية، يمكن للمحكمة أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
– تعزيز التعاون الدولي: المحكمة الجنائية الدولية تشجع على التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجرائم الدولية، مما يعزز التعاون القضائي والأمني عبر الحدود.
– التوعية والتثقيف: من خلال عملها، تسهم المحكمة في التوعية بأهمية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مما يؤدي إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في العالم.
– الحفاظ على السلم والأمن الدوليين: بملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجسيمة، تسهم المحكمة في منع حدوث المزيد من الجرائم والانتهاكات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
مخرجات هذا البحث ، يمكن القول أن وجود المحكمة الجنائية الدولية يمثل تطورًا مهمًا في النظام القانوني الدولي، حيث يوفر آلية دائمة ومستقلة لتحقيق العدالة، ويعزز من القدرة العالمية على مواجهة الجرائم التي تهدد الإنسانية بأسرها.
