هل مقاطعة كلمة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية سلوك خارج اخلاقيات مهنة المحاماة ؟
عمرو العرباوي – مدير الصحيفة
كان الاختيار هذا العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم مؤتمرها 31 بمدينة الداخلة للايام 25-26-27 من شهر نونبر 2022 للتدارس بخصوص ما يهم شأن مهنة المحاماة .
وحيث ان اختيار مدينة الداخلة كان له دلالته الرمزية المتشبعة والراسخة لوحدة الصف ووحدة القضية الاولى لدى الشعب المغربي بمختلف اطيافه ومشاربه و فعالياته الا وهي التشبت بالوحدة الترابية ،لكن هذا الاختيار وهذه القناعة وهذا العرس المؤطر من لدن هيئة الدفاع لم تكتمل شعائر مخرجاته جراء مقاطعة نص كلمة السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية امام حظور المؤتمر بتاريخ 2022/11/25 ، مما جعل هذا الاخير يتوقف عن القاء نص الخطاب .
في الواقع فمقاطعة كلمة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة دستورية ونائب للرئيس لهذه المؤسسة الا وهو العاهل المغربي الملك محمد السادس انما هو مقاطعة للملك وبالتالي فهي سابقة ومغامرة خطيرة صادرة عن احد منتسبي لهيئة الدفاع وهي جزء لا يتجزء من اسرة القضاء ، فالامر ليس بالسهولة تجاوزه او غض النظر عليه لما يترثب عليه من تبعات و اثار قانونية واخلاقية ، اضف الى ذلك احتمال التصعيد داخل اسرة القضاء مما يكون له الاثر السلبي بالدرجة الاولى على حقوق الاغيار من جهة ،ومن جهة ثانية احتمال رفع درجة حرارة تأزم العلاقة بين اسرة القضاء واسرة الدفاع في الايام المقبلة ان لم يتم الاسراع الى اتخاذ اجراءات عملية تصان معها كرامة وهيبة السلطة القضائية باعتبارها الضامن للحقوق .
اعتقد ان الوقت غير مناسب لمثل هذه الاحداث في هذه المناسبة ، خصوصا وان هيئة الدفاع تخوض اضرابا مفتوحا منذ اكثر من ثلاثة اسابيع بسبب تضمين اصلاحات ضريبية اتجاه المحامين بقانون 2023، حيث توقفت معه خدمات المحامين اتجاه موكليهم مما كان له الاثر السلبي على جميع مناحي الاجراءات المسطرية ، وبالتالي تضرر مصالح المواطنين بالدرجة الاولى باعتبارهم هم من يطالهم هذا التضريب .
املنا ان تنتهي هذه الاحداث وهذه المواجهات وان تتحمل كل جهة مسؤوليتها وتنأى عن نفسها كل سلوك غير اخلاقي ، وان تتمسك بروح المواطنة اولا واخيرا ولا سبيل للخروج من الازمة الا توخي الحيطة والحذر وعدم السقوط في الممنوع .
