عمرو العرباوي/مدير النشر
إشكالية التعقيد الإداري بالمغرب ترتبط في الغالب بعدة عوامل، منها الجوانب الثقافية والتاريخية والسياسية، واحدة من هذه العوامل هي دور شخصية المسؤول في النظام الإداري، ويمكن تفسير ذلك بأن المسؤول يمكن أن يكون محوراً لتعقيد الإجراءات والقرارات بسبب عدة أسباب، منها البيروقراطية المفرطة، وعدم الشفافية، والفساد، وعدم الكفاءة الإدارية، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك تداخلات سياسية ومحسوبيات شخصية تزيد من تعقيد العمل الإداري وتجعله أكثر صعوبة وبطءًا، وإما ان يكون محورا في اتجاه تخليق المرفق الإداري وتطويعه وذلك يتطلب شخصية متزنة عارفة بخبايا الأمور ملمة متشبعة بقيم إنسانية وأخلاقية عالية وثقافة قانونية واجتماعية شاملة لا يمكن معها السقوط في دائرة الممنوع أو الخطأ الفادح ،ويبقى هم هذا المسؤول هو خدمة المواطن باخلاص وتفان وجعل قضاياه ومصلحته في صلب الموضوع .
سأوضح هذه الجوانب بتفصيل أكثر:
الثقافة الإدارية والتاريخية: في بعض الأحيان، تكون الثقافة الإدارية والتاريخية للبلد مؤثرة في شخصية المسؤول، في المغرب، تاريخياً، كانت الإدارة تميل إلى التعقيد والبيروقراطية نتيجة للتأثيرات التي خلفتها الاستعمار والتحولات السياسية.
نقص الشفافية والفساد: قد يتسبب نقص الشفافية ووجود مظاهر الفساد في إنشاء بيئة تميل إلى التعقيد، عندما يكون هناك احتمال للرشوة أو العلاقات السياسية الملتبسة، فإن الإجراءات تصبح أكثر تعقيداً وصعوبة.
عدم الكفاءة الإدارية: إذا كان هناك نقص في التدريب والكفاءة بين المسؤولين الإداريين، فقد ينتج ذلك عن إدارة غير فعالة وتعقيد في تنفيذ القرارات والإجراءات.
التداخلات السياسية: قد تكون هناك تداخلات سياسية في عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات، حيث يتم التفضيل للمصالح السياسية على حساب الاهتمام العام، مما يزيد من التعقيد والتباطؤ في العمل الإداري .
العوامل الاقتصادية: تشمل العوامل الاقتصادية الضغط على المسؤولين لتحقيق الأهداف الاقتصادية بأقل تكلفة ممكنة، هذا الضغط قد يؤدي إلى الاستعجال في اتخاذ القرارات أو تجاهل بعض الإجراءات الضرورية، مما يزيد من تعقيد الإجراءات الإدارية ويؤثر على فعاليتها.
هيكلية النظام الإداري: قد يعاني النظام الإداري من تشتت السلطات وعدم التنظيم الجيد، مما يؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرارات وتنفيذها بفعالية، فعدم وجود هيكلية واضحة يجعل من الصعب تحديد المسؤوليات وتنسيق العمل بين الأقسام المختلفة.
التحديات القانونية: قد تكون هناك تشريعات معقدة ومتشابكة تزيد من التعقيد الإداري. عندما تكون القوانين غير واضحة أو تتعارض مع بعضها البعض، يصعب على المسؤولين فهمها وتطبيقها بشكل صحيح.
نقص التدريب والتطوير: يمكن أن يؤدي نقص التدريب والتطوير لدى المسؤولين إلى عدم فهم الإجراءات الصحيحة أو عدم القدرة على التعامل مع التحديات الإدارية بشكل فعال، تحسين التدريب وتطوير مهارات الموظفين يمكن أن يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيد.
عدم الاستفادة من تجارب ناجحة لبعض المسؤولين: هناك مسؤولين راكموا تجارب وحققوا نجاحات كبيرة اثناء تدبيرهم لمرافق حساسة خصوصا على مستوى القضاء ، لماذا لا يتم تعميم تجاربهم ، وجعلها نموذجا يحتدى به بين صفوف باقي المسؤولين .
مخرجات هذا المقال ، أنه لحل إشكالية التعقيد الإداري، يجب اتخاذ إجراءات شاملة تشمل تحسين البنية التحتية الإدارية، وتبسيط القوانين والإجراءات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير قدرات المسؤولين من خلال التدريب والتطوير المستمر تعميم بعض التجارب الناجحة لتكون عبرة للجميع ، هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الكفاءة والفعالية في العمل الإداري وتحسين خدمات الحكومة للمواطنين.
