اخبار منوعة

اشكالية الانتقال الديمقراطي داخل الاحزاب السياسية بالمغرب

مدير الجريدة – عمرو العرباوي

في كل محطة من محطات التباري السياسي بالمغرب، وعلى مدى سنوات طوال كنا نسمع أثناء احياء المهرجانات والندوات الثقافية والسياسية من لدن نخب و اطر لها باع طويل في الممارسة السياسية، تندد وتجاهر بالحيف والتضييق المضروب على الأحزاب السياسية الوطنية (باعتبارها الممثل الشرعي للشعب والحامل لهمومه وقضاياه) من طرف المخزن، فمند الستينيات كان شعار بعض الأحزاب السياسية أنها وحدها القادرة على تحقيق المساواة في الحقوق وتقسيم الثروة بشكل ديمقراطي، وان باقي المكونات السياسية (أحزاب ادارية حسب تصريحات بعض الأحزاب) ماهي الا صناعة مخزنية لا تؤمن بالممارسة الديموقراطية بل انتجت للمنافسة وتمييع الحياة السياسية، هذا هو شعار ما يسمى بالأحزاب السياسية الوطنية.
لكن بعد دستور 2011، وبعد تجرِبة سياسية عمرها 50 سنة تبين ان هناك توجه قديم جديد وهو، أن الأحزاب السياسية وبعبارة أدق الأحزاب السياسية التي تدعي نفسها بالوطنية و تلوح بشعارات الممثل الوحيد والشرعي لقضايا الشعب، و انها هي من تناضل على صيانة الحقوق وحماية المكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمجالية، تعيش مخاض سياسي داخلي خطير.
الحقيقة كل الحقيقة، أننا اليوم نعيش على أخبار الخصومات السياسية المعروضة على القضاء، نخب تسعى إلى عقد مؤتمر من اجل تغيير نخب سياسية طال انتظار ايمانها بالانتقال الديمقراطي السلس دون تصدعات، وبين نخب سياسية متمسكة بالبقاء عَنْوَة بالزعامة السياسية، ما يمكن قوله ان هذا السلوك السياسي يسمى الميوعة السياسية، وان ما يشاع من ان المخزن هو السبب في اثارة النعرات الحزبية ما هو الا فزاعة تستغله بعض القِوَى السياسية لحجب الواقع الحقيقي للعمل السياسي لدى الأحزاب السياسية المبني على عدم الاعتراف بالأطر والطاقات السياسية الواعدة، بل تضرب حصار وجدار يصعب عليك تجاوزه مهما بلغت، هذا هو التحكم بمعناه الحقيقي.
من الصعوبة بمكان تحييد و إزالة هذه الظاهرة لدى الأحزاب السياسية ، انه اصبح حق اريد به باطل.
.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى