برشيد: م.ع
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الاكتظاظ في السجون راجع إلى كون مؤسسات سجنية توجد ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل عددا كبيرا من المحاكمين.
وقدم بايتاس في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مثلا بسجن العرجات نواحي سلا، الذي قال، بناءً على معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنه يعرف اكتظاظا “لأن الدائرة القضائية التي ينتمي إليها تضم سبع محاكم”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، منها افتتاح 23 مؤسسة سجنية من 2014 إلى 2022، إضافة إلى بناء ثلاثة سجون بطاقة استيعابية تصل إلى 5730 نزيلا.
وأفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لديها برنامج يروم الرفع من الطاقة الإيوائية للمؤسسات السكانية، إذ تقترح استبدال إحدى عشرة مؤسسة سجنية قديمة بمؤسسات جديدة، وبناء إحدى عشرة مؤسسة سجنية.
ولفرض الانضباط والحد من خطورة بعض السجناء داخل المؤسسات السجنية، قال بايتاس إن المندوبية وضعت عددا من التدابير، منها إحداث أحياء لفائدة السجناء الخطيرين، وإطلاق برنامج “تعايش”.
من جهة ثانية، أقر الوزير بضعف حصيلة الديمقراطية التشاركية للمجتمع المدني، رغم الأدوار الجديدة التي خولها الدستور للجمعيات، معتبرا أن حصيلة آلية تقديم العرائض متواضعة.
ولتجاوز ضعف عمل المجتمع المدني على صعيد الديمقراطية التشاركية، قال المسؤول الحكومي ذاته إنه تتعين مواكبة الجمعيات للمساهمة في الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
ونوه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالعمل الذي تقوم به الجمعيات، معتبرا أنها “تساهم بمجموعة من الأعمال التي يفترض أن تقوم بها السلطات العمومية”.
