اخبار منوعة

تفويت الاملاك الجماعية المحلية الخاصة النجاعة في التدبير :

عمرو العرباوي – مدير الصحيفة

لقد سبق ان تناولنا بالبحث والتفصيل موضوع اشكالية تفويت الاملاك الجماعية المحلية العامة، سواء من حيث التعريف بها وانواعها والنصوص القانونية المنظمة لها وكذلك تسائلنا حول امكانية تفويتها.
وحيث جاء في مَعْرِض البحث ان الاملاك الجماعية المحلية العامة هي كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا والراجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة اي تمت تهيئتها تهيئة خاصة للنفع العام، بحيث لا يمكن تفويتها ولا تسقط ملكيتها بالتقادم ولا يمكن اجراء اي قيد اًو حجز بشأنها.
وحيث قلنا ان الملك الجماعي المحلي ينقسم الى قسمين ملك عام وملك خاص .
فالملك الجماعي المحلي العام سبق وان قمنا بالحديث بشأنه بحثا وتفصيلا .
اما الموضوع الذي بين ايدينا فقد تم تخصيصه بالبحث والتفصيل بتعريف الملك الجماعي المحلي الخاص والنصوص القانونية المنظمة له والاثار المترتبة عليه والجهة الموكول لها تدبيره وما الفائدة من قرار التفويت ؟
فالملك الجماعي المحلي الخاص هو تعد ملكا خاصا جميع البناءات و الاراضي التي تملكها غير المصنفة ضمن املاكها العمومية من قبيل العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري او الحرفي ، العقارات ذات الاستعمال السكني ، الاسواق المسالخ مستودعات الحجز الى غيرها من الاملاك .
فمن حيث النصوص القانونية المنظمة فيمكن الإحالة على ظهير فاتح يوليوز 1914 وظهير 1921/10/19 وظهير 28يونيو 1954 .
اما الجهة الموكول لها تدبير الملك الجماعي المحلي الخاص فهو رئيس المجلس الجماعي او البلدي .
من حيث الاثار القانونية المترتبة عن تفويت الاملاك الجماعية المحلية الخاصة فيمكن القول انه يترتب عليها جميع الحقوق المرتبة على الملك الخاص ، كحق الملكية وحق الاستعمال وحق الاستغلال مع ترتيب الاثر القانوني كالحجز والتقادم ، كما يطالها مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة و مقتضى المادة 2 من قانون 49/16 الذي حل محل ظهير 24ماي 1955 .
اما من حيث الفائدة من اجراء التفويت فلا يخفى علينا انه يساهم في تنمية موارد مالية الجماعة لرصدها في مشاريع تنموية، بنية تحتية من قبيل الانارة وهيكلة الشوارع والازقة وحدائق بناء مرافق من قبيل منتزهات ملاعب رياضية مراكز ثقافية وفنية متنوعة الى غيرها من المشاريع الضرورية.
في الحقيقة لقد تعمدت الخوض في هذا الموضوع نظرا للضجة الاعلامية التى انصبت حول تفويت مركز الاستقبال او الايواء ببرشيد والذي اصبح يطلق عليه فندق hospitality in .
فبعد البحث والتحري الذي قام به مدير الصحيفة شخصيا ، ووفقا للمعلومات الدقيقة المدلى بها من مصادر مطلعة وموثوقة من المجلس الجماعي ببرشيد والتي تفاعلت معنا بكل ايجابية ومسؤولية حول مجموعة من المعلومات الدقيقة ، حيث تم التصريح بالتالي :
-ان مركز الايواء او الاستقبال هو ملك خاص للجماعة الترابية لبرشيد .
-حول تفويت مركز الايواء او الاستقبال سابقا الى شركة hospitality in حيث كان التصريح ، خلال سنة 2015-2016-2017 ان في اطار مناقصة من طرف المجلس البلدي لمدينة برشيد في شخص رئيسه انداك السيد عبد الرحيم الكاملي ، حيث رصت المناقصة على شركة hospitality in عن طريق انجاز عقد كراء ، مع تخصيص بند خاص لاستقبال فعاليات المجتمع المدني عن خفض 33 بالمائة من الثمن الاصلي ،في حين تكلفت هذه الاخيرة بهيكلة مركز الايواء حسب نوعية المشروع والهدف المخصص له كفندق .
من حيث التزام الشركة المكترية بالشروط والواجبات المضمنة بعقد الكراء :
صرح لنا ان hospitality in ملتزمة تمامابجميع الشروع والواجبات منذ تسلمها بالمركز وانها تؤدي واجب الكراء الشهري دون تماطل .
فمخرجات هذا البحث يسير في اتجاه تصحيح الخلل ورفع الحيف المظلومية والشبهة ، والدعوة الى التحري والاستقصاء في الخبر فحق المعلومة مضمون قانونا وفق 31/13 وبالتالي لا سبيل للزيغ والضلالة بل السمو بالخبر الى التنوير والرسالة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى