تقرير برلماني: “حالة الإحباط” تفضي إلى الانحراف والتطرف لدى الشباب المغربي

بعد خمسة أشهر من العمل، ومسلسل مشاورات مركزية وجهوية مع الفرقاء، أفرجت المجموعة الموضوعاتية التي أحدثها مجلس المستشارين لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب خلال الولاية الحكومية السابقة 2017-2021، عن أبرز خلاصات تقريرها وتوصياتها.

وأثارت مخرجات التقرير انتباه صانعي السياسات الموجهة للشباب المغربي إلى حالة “الإحباط والتمرد التي أصبح يعيشها، وأحيانا تظل بعض الفئات عرضة للانحراف والارتماء في أحضان التطرف بمختلف أشكاله”.

التقرير الذي نوقش مساء الثلاثاء بمجلس المستشارين في جلسة عامة، أقر بـ”صعوبة الحديث عن سياسة عمومية مندمجة موجهة للشباب في الواقع”، في ظل وجود “مجموعة برامج قطاعية مرتبطة بالأهداف الرئيسية للسياسات القطاعية تلامس قضايا الشباب، سواء في جانب التأهيل أو الإدماج”، خالصا إلى “غياب وثيقة مادية تتضمن محاور هذه السياسة والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات تتبعها وقياسها”.

وفي معرض تشخيصه، كشف التقرير ذاته، أن التغيرات الهيكلية في البنية الديمغرافية للشباب والسكان بالمغرب أدت بشكل طبيعي إلى تطور ملحوظ في نسبة السكان النشطين، لافتا إلى أن “عالم الشغل لم يستطع استيعاب أو توفير مناصب الشغل الكافية لهاته الفئة؛ إذ ظلت قدراتُ إدماجه لهذه الطاقات الشبابية محدودة جدا”.

هذا “المكسب الديموغرافي غير المتوقع يمكن أن تكون له عواقب اقتصادية مهمة على المستوى الميكرو والماكرو اقتصادي، من المرجح أن يعزز النمو المحتمل بشكل كبير”، يورد التقرير في استعراضه لوضعية الشباب بالمغرب، مستدركا بأنه “لا يمكن تحقيق هذه المكاسب المهمة إلا إذا استطاع الاقتصاد توفير المناصب والوظائف لاستيعاب هذا النمو الديمغرافي، وبخاصة للشباب والخريجين منهم ذوي الشواهد”.

وتوقفت المجموعة الموضوعاتية عند صعوبة تحديد ماهية مصطلح الشباب والفئة العمرية المقصودة به، قائلة إنه يظل “فئة مرنة وغير متجانسة، وليست فئة عمرية ثابتة”، مقدمة في هذا السياق آخر المعطيات عن وضعية الشباب، مبرزة أنه يشكل نسبة 30 في المائة من مجموع السكان. كما أن نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و34 سنة تصل إلى 34 بالمائة من مجموع السكان، (51% منهم إناث)، ونسبة الشباب في الوسط الحضري تصل إلى 60 بالمائة.

واستند تقرير المجموعة الموضوعاتية إلى أرقام تقرير “المرصد الوطني للشباب لسنة 2020″، الذي خلص إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة يمثلون نسبة ديمغرافية مهمة تبلغ رُبع إجمالي عدد سكان المغرب، أي 8.9 ملايين شخص، وفق إحصائيات تعود إلى عام 2019.

ورصد التقرير أن “معدل البطالة في صفوف الشباب بالمغرب يظل مرتفعا بـ20 في المائة في المتوسط، بل إن أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم وفي مناصب شغل تتسم بالهشاشة وذات أجور زهيدة، كما أنهم لا يستفيدون من الامتيازات الاجتماعية”.

ونبه تقرير تقييم السياسات العمومية للشباب إلى معاناتهم، بالقول: “بدون علاقات شخصية أو عائلية، لا يكفي دائما التوفر على شهادة أو امتلاك الكفاءة للحصول على منصب شغل لائق، لذلك فإن الشباب يشعرون بأنهم لا يتحكمون إلا بشكل نسبي في مستقبلهم الاقتصادي”.

ورغم وجود وثيقة مادية تتعلق بـ”الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030″، تم إعدادها في الولاية الحكومية 2012-2017، “دون أن يُكتب لها التنزيل الفعلي”، إلا أن التقرير شدد في توصياته على ضرورة “إعادة صياغة السياسات العمومية الموجهة للشباب” على ضوء المتغيرات الجديدة المتمثلة في توجهات النموذج التنموي الجديد، ومخلفات وتداعيات جائحة “كوفيد-19″، ورهانات تحقيق أهداف الألفية.