حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحرا يدخل حيز التنفيذ
برشيد: م.ع
يدخل الاثنين، الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا، حيز التنفيذ. ويأتي الإجراء في سياق العقوبات على موسكو من أجل تقليص وسائل تمويل حربها في أوكرانيا. من جهتها قالت روسيا الأحد إنها لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها من الخام، وذلك بعد أن اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا الجمعة على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا.
يدخل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا. والهدف من تلك الإجراءات، حرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا الجمعة على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا في خطوة تهدف لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
في المقابل قالت روسيا على لسان نائب رئيس وزرائها ألكسندر نوفاك الأحد إن بلاده لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام.
وقال نوفاك “نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق”.
وتابع أن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.
حاليا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية لكنه يؤدي أيضا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.
