عجز الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل يزيد من تنامي فائض العمالة ويرفع منسوب البطالة

عمرو العرباوي – مدير النشر

نعم، عجز الاقتصاد الوطني من خلق فرص الشغل أدى إلى زيادة فائض العمالة في المغرب ورفع من منسوب أزمة البطالة الى 13,5 بالمائة حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط ، و هذا الرقم يفسر على أنه نتيجة لتفاقم التناسب بين العرض والطلب في سوق العمل، ويعني كذلك زيادة عدد العمالة بمقدار يفوق الطلب الفعلي عن العمل مما أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتنافسية أقل في سوق العمل، مما يجعل البحث عن وظائف أكثر صعوبة.

فزيادة فائض العمالة في المغرب تعكس غالبًا نقائص في توظيف المهارات أو تحولات في هيكل الاقتصاد، وقد تكون هناك تحديات في توفير الفرص المناسبة للعمال المتاحين، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، على سبيل المثال، إذا كانت المهارات المطلوبة في سوق العمل تتغير بسرعة، قد يتعذر على العمال تلبية تلك المتطلبات الجديدة.

ومن الجوانب الأخرى، يمكن أن يتسبب التضخم السكاني السريع في انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي ما يتسبب في زيادة فائض العمالة، ويصبح من الضروري تعزيز الاستثمار في القطاعات التي يمكن أن توفر فرص عمل، مثل الابتكار والصناعات الناشئة، وتحسين بنية التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون هناك تحدي في تطوير قطاعات الاقتصاد الرئيسية بشكل يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، فالاعتماد المتزايد على القطاعات التقليدية قد لا يلبي توسع السوق والاحتياجات المتزايدة للقوى العاملة.

لمعالجة هذه التحديات، يتعين على الحكومة تعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتطوير مهارات العمالة وتأهيلها لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغير، ويجب أيضًا العمل على تحسين مناخ الأعمال ، والتوجه نحو تطوير الصناعات الناشئة ، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص لتعزيز التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.