عمرو العرباوي : مدير النشر
يمكن الحد من الجريمة والجريمة المنظمة من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة اتجاه
المجرمين، وتعزيز البرامج الاجتماعية لدعم الشباب والأسر المعرضة للخطر، كما يهم التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة لتقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى الجريمة.
فالحد من الجريمة والجريمة المنظمة ، يقتضي سلوك مجموعة من الاجراءات العملية وهي كالتالي:
تحسين التعليم وتوفير فرص العمل:
يُعتبر التعليم والتدريب المهني فرصة للشباب لتحقيق تحسن في وضعهم المعيشي وتجنب الإلتفاف نحو الجريمة.
توفير فرص العمل الكافية والعادلة يقلل من الفقر والبطالة، مما يقلل من دوافع ارتكاب الجرائم.
تعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع:
تعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع يساعد على بناء الثقة والتفاهم، مما يسهم في الإبلاغ عن الأنشطة الجرمية.
تنظيم الاجتماعات المجتمعية وورش العمل يمكن أن يسهم في توعية المجتمع حول الوقاية من الجريمة.
رقابة وعقوبات رادعة:
زيادة الرقابة الأمنية وتحسين نظام العدالة الجنائية يشجعان على احترام القوانين ويقللان من فرص الجريمة.
تنفيذ عقوبات مناسبة ومتسقة مع الجرائم يعمل كرادع لمنع انتشار الجريمة.
برامج اجتماعية ودعم للشباب والأسر:
توفير برامج تأهيلية وتدريبية للشباب المعرض للخطر يساعد على توجيههم نحو طرق إيجابية.
دعم الأسر المعرضة للظروف الصعبة يقلل من احتمالية تورط أفرادها في الجريمة.
تعزيز العدالة الاجتماعية:
العمل على تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية يقلل من الإحساس بالاقصاء و بالظلم والإقبال على الجريمة.توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والإسكان يسهم في تحسين جودة حياة الناس ويقلل من التوترات الاجتماعية.
فمخرجات هذا البحث ، يتعين على كل من الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية وكل الفاعلين المهتمين بالشأن المجتمعي كل حسب مجاله العمل بجدية كبيرة واداء عال وناجع من اجل ّتفعيل مقومات العيش الكريم للجميع ، حتى تنعم امتنا المغربية في أمن وأمان .
