هل توجه المشرع المغربي نحو سلوك العقوبات البديلة مس باستقلالية القضاء :

عمرو العرباوي / مدير النشر

تبعا لتدوينة ادارة السجون بوجود اكتضاض كبير بالمؤسسات السجنية ، وان الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 64000 الف سرير في حين ان عدد السجناء يتجاوز 100000الف سجين وهو رقم قياسي ، ويحمل دلالات ومؤشرات خطيرة لاوضاع السجون ببلادنا ، مما يعجل بتدخل الحكومة المغربية ايجاد خطة عمل مستعجلة لتفادي وقوع حوادث غير محمودة .
ونظرا لحساسية الوضع ، وما له من تداعيات على المنظومة السجنية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ارتأيت تناول موضوع اكتضاض المؤسسات السجنية من عدة جوانب منها اولا موضوع فيما اذا كان توجه المشرع المغربي سلوك العقوبات البديلة يمس باستقلالية القضاء.

تُعتبر العقوبات البديلة أحيانًا بديلاً عن السجن، لكن هناك اعتبارات تتعلق بالتوازن بين استقلالية القضاء وتطبيق العقوبات.

بالتأكيد، من الجدير بالذكر أن هناك توازن يجب أن يتم الحفاظ عليه بين تنفيذ العقوبات البديلة واحترام استقلالية القضاء ، ويعتمد هذا التوازن على القوانين ، حيث يجب أن يتم تنفيذ العقوبات البديلة بطريقة تحقق العدالة وتحافظ على سلطة واستقلالية القضاء في نفس الوقت ، فتطبيق القوانين والممارسات بشفافية وعدالة يساعد في تحقيق هذا التوازن بين العقوبات البديلة واستقلالية القضاء.

العقوبات البديلة هي إجراءات تستخدم كبديل عن السجن في بعض الحالات، بهدف تقليل الاكتظاظ في السجون وتحقيق أهداف إصلاحية واجتماعية ، ومع ذلك، تتطلب هذه العقوبات التوازن بين التنفيذ الصحيح للعقوبة واحترام استقلالية القضاء للاعتبارات الاساسية التالية:

الإجراءات القانونية: يجب أن يتم تنفيذ العقوبات البديلة وفقًا لإجراءات قانونية واضحة ومحددة تمنح الأفراد حقوق الدفاع وفرصة سلوك مراحل التقاضي .

استقلالية القضاء: يجب ضمان أن تفضيل العقوبات البديلة لا يؤثر على استقلالية القضاء ، بحيث يجب أن يكون للقضاة القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة ومستندة إلى أدلة ومعايير قانونية حسب كل حالة .

الشفافية والمساءلة: يجب أن يكون هناك قوانين شفافة لتطبيق العقوبات البديلة تضمن المساءلة والرقابة، و يساعد ذلك على تجنب التزوير والتعسف في تنفيذ هذه العقوبات.
المساواة والعدالة: يجب أن يتم تطبيق العقوبات البديلة بشكل متساوٍ وعادل على جميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

التأهيل والإصلاح: يجب أن تهدف العقوبات البديلة إلى تحقيق أهداف إصلاحية وتأهيلية، مما يشمل تقديم فرص للأفراد لتعلم مهارات جديدة وتطوير سلوكهم.

توجيه العقوبة: يجب أن يتم اختيار نوع العقوبة البديلة بناءً على خصائص الجريمة وظروف الجاني، مع مراعاة النصائح القانونية والتوجيهات.
فمخرجات هذا البحث ، يعتمد النجاح في تنفيذ العقوبات البديلة والحفاظ على استقلالية القضاء على التزام النظام القانوني بمبادئ العدالة والشفافية، وتحقيق التوازن المثلى بين الأهداف المختلفة لتحقيق الاهداف المنشودة وهي العدالة لاشيء سوي العدالة .