المخارق: “بورجوازية المغرب” بخيلة .. والضريبة على أجور العمال تصل 38 بالمائة
قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 مطالب بـ”تخفيض الضغط الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب”، مشيرا إلى أن “الطبقة العمالية هي الشريحة الاجتماعية الوحيدة التي تؤدي الضريبة على الأجر دون تملص جبائي”.
وأضاف المخارق في اليوم الدراسي الذي نظمّه الاتحاد المغربي للشغل حول توجهات مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، اليوم الجمعة، أن “الضريبة على أجور العمال تقتطع من المنبع بطريقة مرتفعة تصل إلى 38 بالمائة، بينما تمارس فئات معينة التهرب الضريبي، فيما تعفى شرائح أخرى من تلك الضريبة”.
وتابع القيادي النقابي بأن “البورجوازية الوطنية بخيلة، وبذلك من حقّنا كقوة نقابية أن نسائل مشروع قانون المالية الذي نأمل أن يخفف من الضغط الضريبي، لأن الدولة الاجتماعية تبدأ بالعدالة الجبائية”، معتبرا أن “تخفيض الضغط الضريبي يبقى مطلبا قارا للاتحاد المغربي للشغل”.
وأورد المتحدث أن “مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يبقى مشروعا مجتمعيا من ابتكار الملك محمد السادس، ولا يمكن لأي حزب سياسي أن يتزايد بخصوصه”، وشدد على أن “الاتحاد انخرط في هذا المشروع منذ لحظة الإعلان عليه، بل كنّا نطالب به على الدوام”.
وأشار المخارق إلى أن “أقل من 30 بالمائة من الطبقة الشغيلة تشملها التغطية الاجتماعية، كما أن تعميم التغطية الصحية ما زال ضعيفا، إلى جانب حرمان فئات واسعة من التقاعد والتعويضات العائلية، بما في ذلك التعويض المالي عن فقدان الشغل”.
بدورها، قالت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن “قانون المالية ليس إجراء ميكانيكيا، بل إنه أداة تشريعية لتنزيل توجهات البرنامج الحكومي، ما يجعله قانونا غير محايد تماما، لأنه يعكس فعلا سياسيا معينا”.
وأضافت العمري أن “الاتحاد المغربي للشغل جزء من المواطنين الذي ينتظرون إنجاز الكثير من البرامج والمخططات العامة بالبلد، بما في ذلك النموذج التنموي الجديد الذي تعتمد الحكومة الحالية على توصياته بغية إعداد السياسات العمومية المقبلة”.
أما الخبير الاقتصادي محمد شيكر فانتقد ما يسمى “النموذج التنموي الجديد” في الخطاب السياسي، معتبرا أن “التقرير تحدث عن كل شيء إلا النموذج التنموي، لأنه يفترض الحديث عن النموذج القديم الذي سيتم التخلي عنه، لكن النخبة السياسية تتهرب من هذا النقاش”.
ولفت شيكر إلى أن “التشخيص الحقيقي للاقتصاد الوطني يفيد بوجود نموذجين متصارعين؛ أولهما نموذج يخلق الثروة وينبني على الطلب الداخلي والاستثمار العمومي، وثانيهما نموذج السياسات العمومية المبنية على الاستثمار الخصوصي والطلب الخارجي مقابل تراجع الدولة”.
وتساءل الخبير الاقتصادي: “أي النموذجين يجب تغييره؟”، ثم أجاب عن التساؤل بالقول: “ينبغي تغيير مرجعية السياسات العمومية”، وأضاف أن “تقرير اللجنة قام بتشخيص غير علمي للواقع لأنه لم يعتمد على الأدوات العلمية الدقيقة، وإنما استمع للمواطنين فقط”.
وتأسيسا على ذلك، اعتبر الباحث عينه أن “تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد الممتد إلى غاية 2035 سيؤهل تخلّفنا فقط”، ثم توقف عند هذه النقطة بتأكيده أن “الدولة بذلت مجهودات كبيرة لتطوير المغرب، لأن مغرب الثمانينات ليس هو مغرب 2021، لكن هذا المغرب لا يتقدم”.
