بعد تهمة “المس بالدين الإسلامي” .. صاحبة “سورة الويسكي” تغادر سجن مراكش

برشيد: م.ع

غادرت المهاجرة المغربية التي تابعتها النيابة العامة بابتدائية مراكش بتهمة المس بالمقدسات الدينية للشعب المغربي على منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، السجن المدني “لوداية”، ضاحية مراكش، بعد قضائها للمدة الحبسية التي قضت بها هيئة الحكم الجالس بهذه المحكمة في حقها لتورطها في تحريف سورة “الكوثر” تحت اسم “سورة الويسكي”.

وتمكنت الشابة من مغادرة أسوار السجن بعدما قررت محكمة الاستئناف بمراكش، في اليوم نفسه، تصحيح الحكم الابتدائي الذي قضى بـ3 سنوات ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، في حقها، بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي، بجعل العقوبة الحبسية 60 يوما موقوفة التنفيذ.

وكانت “ن. إ” نشرت تدوينة قبل سنتين على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن تحريفا لإحدى سور القرآن الكريم، تابعتها عليها النيابة العامة بتهمة المس بالمقدسات واطلاع العموم على ذلك عبر شبكة الإنترنيت.

ووفقا لملتمسات وكيل الملك، فإن الظنينة التي تحمل جنسية مزدوجة (مغربية-ايطالية)، ورأت النور سنة 1998 بمدينة VEMERCATE الإيطالية، تمت متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر منشورات وتوزيعها وبثها للعموم عبر الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية التي تحقق شرط العلنية”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مجموعة القانون الجنائي.

وكانت فرقة محاربة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش باشرت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات نشر منشور مسيء للدين الإسلامي يتضمن سورة قرآنية محرفة عبر الحائط الفيسبوكي للمتهمة، التي كانت تدرس بكلية الطب بمدينة مارسيليا الفرنسية، قبل أن يتبين في الأخير أنها غادرت التراب الوطني بتاريخ 8 نونبر من سنة 2019، ليجري تعميم برقية بحث على الصعيد الوطني في حقها.

وجاءت متابعة المتهمة بعد توقيفها من طرف أمن مطار الرباط-سلا يوم 20 يونيو الماضي، عقب تنقيطها الذي بين أنها تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف أمن مراكش منذ سنة 2019 جراء مغادرتها للتراب الوطني إثر حصولها على شهادة الباكالوريا، وذلك من أجل “نشر منشور يسيء إلى الدين الإسلامي”، ليتم اقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق قبل عرضها على النيابة العامة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش اعتبرت الحكم الابتدائي قاسيا، ودعت إلى مراجعته استئنافيا وبشكل عاجل، مع تمتيع الشابة بالسراح لعدم توفر حالة التلبس وانتفاء أدلة الاعتقال، وطالبت بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص ومراعاة أقصى تأويل حقوقي يترتب عنه إسقاط التهمة المكيفة عن الشابة، لأن متابعتها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة، لكن القضاء كيفها طبقا لفصول من مجموعة القانون الجنائي.

وفي بلاغ توصلت به الجريدة، نبه التنظيم الحقوقي نفسه إلى أن هذا التكييف شكل التفافا ومناورة على قانون الصحافة والنشر، وإفراغا للدستور نفسه، وخاصة ديباجته، من محتواه الداعي إلى احترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا، كما أكد على ضرورة احترام الرأي والضمير والوجدان والحق في الاختلاف وحرية المعتقد، وضمان حرية الإبداع الأدبي والفني وعدم تسييجه بطابوهات ذات مرجعيات تستهدف زرع الإرهاب الفكري والعقائدي.

وثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الاستئنافي عموما وإن كانت تتطلع إلى الحكم بالبراءة، ودعت السلطات القضائية إلى اعتماد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني في حالة تعارضهما، واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد والضمير والوجدان، ووفاء الدولة المغربية، ومعها كل السلط، بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.