المغرب أول دولة عربية وإفريقية تحصل على صفة “عضو شريك” لدى منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا
برشيد:م.ع
حظي المغرب، بالإجماع، بصفة “عضو شريك” لدى منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا، خلال المؤتمر الواحد والخمسين لهذه المنظمة، الذي انعقد، الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عبد الإله الحسني، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند ومملكة كمبوديا ولاوس وميانمار. وذكر بلاغ لسفارة المغرب ببانكوك أن المغرب أصبح بهذا الإنجاز أول دولة عربية وإفريقية عضو بهذه المنظمة، مما يؤكد مكانة المملكة كمحاور متميز لمنطقة جنوب شرق آسيا، ويجسد كذلك، الموقع الاستراتيجي للمغرب كنقطة وصل وملتقى للثقافات بين الشرق وإفريقيا وأوروبا.
وأضاف المصدر ذاته أن حصول المغرب على صفة (عضو شريك) داخل هذه المنظمة الإقليمية يعكس الثقة التي تحظى بها المنظومة التعليمية بالمملكة لدى الدول الأعضاء وكذا الإصلاحات والتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تعميم التعليم المدرسي والانفتاح على المهارات واللغات الأجنبية والنهوض بالتكوين المهني.
وذكر البلاغ أن السيد عبد الإله الحسني أشار في كلمته الموجهة لهذا المؤتمر، إلى الأهمية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، لقطاع التربية والتعليم في إطار التعاون والشراكة جنوب – جنوب، من خلال تشجيع التبادل الثقافي وتقاسم التجارب على غرار التجربة الرائدة لتكوين الأئمة التايلانديين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
وأضاف البلاغ أن هذا الإطار الجديد للتعاون مع بلدان منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا يأتي تزامنا مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة في شقه المتعلق بتموقع المغرب كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
إن الحصول على هذه المكانة، يضيف البلاغ، يعزز موقع المملكة في جنوب شرق آسيا، في إطار سياسة الانفتاح وتنويع الشركاء التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، ويثمن جهود وإنجازات الدبلوماسية المغربية في هذا الجزء من العالم، مذكرا بأن “هذا المسار بدأه المغرب بالتوقيع سنة 2016 على معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الأسيان، وتقديم طلب الحصول على وضع (شريك الحوار القطاعي) خلال نفس السنة، بالإضافة إلى حصوله على وضع (شريك في التنمية) لدى (منظمة حوض الميكونغ) سنة 2017، وصفة مراقب للبرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في شتنبر 2020.
وستمكن صفة “عضو شريك” المغرب من تعزيز التعاون مع كل بلدان منطقة جنوب شرق آسيا في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة، وهو ما سيفتح الطريق أمام مشاركة نشيطة في برامج ومشاريع مختلف مراكز المنظمة. كما ستمكن المملكة من تثمين تجربتها في التعاون مع بلدان المنظمة في مجال التعليم، وستشكل إطارا ملائما أيضا لتثمين المنح التي يقدمها المغرب إلى بلدان المنطقة.
يشار إلى أن ثمانية دول فقط تتوفر على صفة “عضو شريك” لدى منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا وهي: المملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزلندا، وكندا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا وإسبانيا.
وتعتبر منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا، التي يوجد مقرها ببانكوك، منظمة حكومية، إقليمية، أحدثت سنة 1965 لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، ويتألف مجلسها من وزراء التعليم لدول رابطة الآسيان (تايلاند، كمبوديا، لاوس، ميانمار، ماليزيا، إندونيسيا، فيتنام، سنغافورة، بروناي دار السلام والفلبين) بالإضافة إلى تيمور الشرقية.
وأضاف المصدر ذاته أن حصول المغرب على صفة (عضو شريك) داخل هذه المنظمة الإقليمية يعكس الثقة التي تحظى بها المنظومة التعليمية بالمملكة لدى الدول الأعضاء وكذا الإصلاحات والتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تعميم التعليم المدرسي والانفتاح على المهارات واللغات الأجنبية والنهوض بالتكوين المهني.
وذكر البلاغ أن السيد عبد الإله الحسني أشار في كلمته الموجهة لهذا المؤتمر، إلى الأهمية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، لقطاع التربية والتعليم في إطار التعاون والشراكة جنوب – جنوب، من خلال تشجيع التبادل الثقافي وتقاسم التجارب على غرار التجربة الرائدة لتكوين الأئمة التايلانديين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
وأضاف البلاغ أن هذا الإطار الجديد للتعاون مع بلدان منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا يأتي تزامنا مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة في شقه المتعلق بتموقع المغرب كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
إن الحصول على هذه المكانة، يضيف البلاغ، يعزز موقع المملكة في جنوب شرق آسيا، في إطار سياسة الانفتاح وتنويع الشركاء التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، ويثمن جهود وإنجازات الدبلوماسية المغربية في هذا الجزء من العالم، مذكرا بأن “هذا المسار بدأه المغرب بالتوقيع سنة 2016 على معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الأسيان، وتقديم طلب الحصول على وضع (شريك الحوار القطاعي) خلال نفس السنة، بالإضافة إلى حصوله على وضع (شريك في التنمية) لدى (منظمة حوض الميكونغ) سنة 2017، وصفة مراقب للبرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في شتنبر 2020.
وستمكن صفة “عضو شريك” المغرب من تعزيز التعاون مع كل بلدان منطقة جنوب شرق آسيا في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة، وهو ما سيفتح الطريق أمام مشاركة نشيطة في برامج ومشاريع مختلف مراكز المنظمة. كما ستمكن المملكة من تثمين تجربتها في التعاون مع بلدان المنظمة في مجال التعليم، وستشكل إطارا ملائما أيضا لتثمين المنح التي يقدمها المغرب إلى بلدان المنطقة.
يشار إلى أن ثمانية دول فقط تتوفر على صفة “عضو شريك” لدى منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا وهي: المملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزلندا، وكندا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا وإسبانيا.
وتعتبر منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا، التي يوجد مقرها ببانكوك، منظمة حكومية، إقليمية، أحدثت سنة 1965 لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، ويتألف مجلسها من وزراء التعليم لدول رابطة الآسيان (تايلاند، كمبوديا، لاوس، ميانمار، ماليزيا، إندونيسيا، فيتنام، سنغافورة، بروناي دار السلام والفلبين) بالإضافة إلى تيمور الشرقية.
