ّبرشيد: م.ع
انتقد مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لعام 2020 المقدم إلى الملك محمد السادس، مخطط التسريع الصناعي، لا سيما آلية “التعويض الصناعي” التي تثير بعض الملاحظات حول حيادها التنافسي وقدرتها على إحداث مشاكل أخلاقية.
وحسب ما ذكره التقرير يسعى مخطط التسريع الصناعي إلى تقديم دعم للتكاليف الثابتة الأولية التي تبلغ مستويات مرتفعة عند إنجاز استثمارات جديدة؛ وهو ما سيفضي إلى تخفيض التكاليف الهامشية المرتبطة بإعادة الإنتاج. وبالمقابل، يحدد معدل اندماج للموردين المحليين، مع التزام بتوظيف اليد العاملة المحلية؛ “بيد أن هذه الآلية التحفيزية تثير مجموعة من الملاحظات ذات الصلة بالحياد التنافسي، إضافة إلى ما يمكن أن ينجم عنها من مشاكل متعلقة بالخطر الأخلاقي”، قال التقرير.
ومن ضمن المشاكل التي تحدث عنها التقرير قضية ربط تحمل الدولة لجزء من برنامج الاستثمار بقواعد الأفضلية من أجل تحديد المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من المساعدات أو تحديد حجمها، قائلا إن الأمر من شأنه “الإضرار بمبدأ الموضوعية ويلزم ضرورة مراعاة قانون المنافسة قبل تحديد شروط الأهلية”.
وتحدث التقرير عن عقود المعاوضة (Offset) التي تعد أكثر أشكال الموازنة الصناعية الشائعة، وتحيل إلى مفهوم ذي بعدين: أولهما يتعلق بربط المحفزات الممنوحة بالتزامات تعاقدية بغية إعطائها ضمانة قانونية وجعلها بمثابة “قواعد المبرر المعقول” البسيطة في تنفيذها والقابلة للتنبؤ نظرا للشفافية التي تتسم بها، مؤكدا أن “التمييز في اختيار المقاولات المراد إدراجها في المنظومات الصناعية يضع هذه الشفافية على المحك، حيث تتم إزاحة المقاولات المتنافسة حتى لو كانت تستوفي الشروط المطلوبة”.
وانتقد التقرير أيضا الطلبيات العمومية المفوتة لصالح أحد الآمرين بالأعمال الدوليين، حيث يفترض تطبيق قواعد المنافسة عملا بالنصوص التنظيمية المغربية في مجال الصفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية الخاصة الخاضعة لقواعد المنافسة الدولية.
وقالت الوثيقة: “إذا كانت هذه العقود تشكل رافعة لتعزيز حضور المقاولات المغربية في سلاسل القيمة العالمية، فإنه يتعين على الأطراف الموقعة لها الأخذ بعين الاعتبار الشروط الضامنة لمنافسة فعالة على الصعيدين الوطني والدولي”.
وأكد المصدر ذاته على “ضرورة تمكين كافة المقاولات الناشطة محليا، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المستوفية لشروط الولوج إلى المحفزات، من التمتع بنفس الفرص” وأيضا تحديث وسائل الإنتاج الخاصة بها، قصد تمكينها من تعزيز فرصها في الانضمام للمنظومات الصناعية المحدثة أو في طور الإحداث؛ وهو ما يقتضي مواءمة المحفزات الممنوحة لهذه المقاولات.
