القاهرة .. المغرب يشارك في اجتماع دولي حول تدابير مكافحة الفساد أثناء الطوارئ

برشيد – م.ع.

بدأت اليوم الاثنين بالقاهرة أشغال اجتماع دولي للخبراء الدوليين المعنيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع السيدان عبد العزيز الهواري ويوسف معتدي، من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويتضمن برنامج الاجتماع ، المنظم على مدى يومين بحضور بريدجيت ستروبل شو، رئيس الفرع المعني بالفساد والجرائم الاقتصادية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالاضافة إلى ممثلي 30 دولة والعديد من المنظمات والخبراء الدوليين، بحث تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها.

كما سيتم خلال الاجتماع التباحث حول تدابير منع الفساد ومكافحته أثناء أوقات الطوارئ، من خلال التعاون الدولي متعدد الأطراف، وسبل تعزيز الاستجابة متعددة الأطراف للعقبات التي تواجه التعاون الدولي والمساعدات المالية الدولية، علاوة على عرض التقارير على الجلسة العامة وتجميع أهم التوصيات.

وكان مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد اعتمد إعلان شرم الشيخ حول “تعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها” خلال القرارات الصادرة عن الدورة التاسعة من المؤتمر خلال دجنبر 2021؛ حيث دعا المؤتمر اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح بجمع وتحليل المعلومات التي توفرها الدول الأطراف، حول أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بالتعاون الدولي.

وتبنى الإعلان قرارات تتعلق بالخصوص بمسائل أساسية مثل الملكية النفعية في استرداد الأصول، والتعاون الدولي والإقليمي، والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات الرقابية وسلطات مكافحة الفساد.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا ضد جريمة الفساد، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في دجنبر 2005، وحصلت على الامتثال العالمي تقريبا، وصدقت عليها 189 دولة. وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونا بمنع الفساد وتجريمه؛ وتعزيز التعاون الدولي؛ واستعادة وإعادة الأموال المنهوبة؛ وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كلٍّ من القطاعين العام والخاص.

ويتم تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتي بدأت في عام 2010 بتغطية فصول اتفاقية التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، فيما بدأت دورة الاستعراض الثانية في عام 2015 وهي تغطّي الفصول المتعلّقة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.