برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة
مند اجتياح فيروس كوفيد 19 بلدنا شهر مارس سنة 2020، وما تزامن معه من اتخاذ تدابير احترازية صارمة كالحجر الصحي وإرتداء الكمامة والتباعد والدراسة عن بعد ومنع التجوال إلا للضرورة شريطة الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية، و توقفت معه شرايين العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، صاحبها تأثير مباشر على الطبقة العاملة والمهن الغير المنظمة بشكل لافت، لكن بفظل حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس أنشأ صندوق خاص بتدبير جائحة كوفيد 19 و تاريخ 2020/03/17 بتمويل من ميزانية الدولة ومساهمات الأشخاص المعنوية والذاتية من أجل مواكبة الحالة الوبائية وتقديم مساعدات عاجلة إلى جميع الأفراد والهيئات والجماعات بصفة مباشرة للحد من أثار الجائحة ، والحمد لله كان المجتمع المدني الرسمي والغير الرسمي في الموعد، وكان واجب التضامن والتكافل والاحسان عنوان حقيقة الشعب المغربي الكريم بعطائه المادي والمعنوي اتجاه الشرائح الاجتماعية الهشة والضعيفة، إظافة إلى تقديم قروض بنكية لفائدة الشركات المتضررة لضمان الاستمرار في العمل، وكذا ضمان الحفاظ على اليد العاملة، كل هذه المعطيات الاكرامية والتدابير الأمنية والاحترازية من طرف السلطات العمومية، ورغم الهفوات والانزلاقات والنكسات التلقائية الغير المتعمدة ، والتي واكبها و تجند لها جنود الصفوف الأمامية حاملي البدلة البيضاء من أطباء وممرضين بكل مسؤولية وضمير مهني عالي من حماية صحة المغاربة أولا وأخيرا، رغم المعاناة النفسية والجسدية والبعد عن الأباء والأمهات والأبناء والأحبة والأصدقاء، لم يثنيهم عن الواجب الوطني، حتى جاء الفرج، إنه التطعيم وما أدراك ما التطعيم، إنه مفتاح النجاح والتألق بين الأمم السباقة لتلقيح مواطنيها، لابد أن نفتخر بعاهلنا المفدى رمز القيادة الرشيدة والمتبصرة الذي ما فتئ يجعل من صحة المغاربة قضيته الأولى، وخير دليل على ذلك فالمغرب يعد من البلدان الأوائل السباقة إلى حملة تلقيح مواطنيها مجانا ولفائدة الجميع حتى الأجانب المقيمين، والحمد لله بعد الشروع في حملة التلقيح، بدأت بوادر التغيير والتراجع لعدد الإصابات بشكل كبير، حيث وصلت نتائج التطعيم من حيث الجرعة الأولى والثانية إلى نسب مرتفعة ومشجعة نظرا لتوافد المواطنين على تلقي الجرعات سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة لضمان المناعة الجامعية ، لكن وللأسف الشديد بدأت بعض أطياف من المجتمع المدني والحقوقي والسياسي تتردد ّأحيانا، وأحيانا تشكك في حملة التلقيح بداعي عدم جدية عملية التطعيم، وبداعي عدم وجود الفيروس من أصله، وبناءا عليه رفض الادلاء بجواز التلقيح لمرتفقي الإدارات العامة والخاصة، بعد اتخاذ السلطة الحكومية قرار إجبارية جواز التلقيح، للدفع بالمواطنين إغلى التلقيح للحد من فيروس كرونا 19 والمتحور منه وسرعة انتشاره بين الحين و الأخرى حفاظا على صحة وسلامة المواطن.
فإذا كان من يعتبر أن فرض جواز التلقيح، غير قانوني ويحد من حرية حقوق الانسان، فإن الجواب هو : إذا كان حفظ صحة المواطن وسلامته وحقه في الحياة واجب على السلطات العمومية ضمانه وكفالته كما هو متعارف عليها ضمن المواثيق والقوانين الدولية، فمن الواجب عليها كذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بحماية مواطنيها .
