برشيد: م.ع
بشكل سري وبدون إشراك جمعيات المجتمع المدني، تستعد الحكومة لتمرير مشروع قانون رقم 20.20 الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، في خطوة أثارت غضب النسيج الحقوقي المغربي الذي لم يطلع على مضامين المشروع المتعلق بالحريات الأساسية.
وفي الوقت الميّت، قررت الحكومة تمرير مشروع قانون رقم 20.20 الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات بدون أن تشرك المعنيين بمضامينه في عملية المصادقة والمناقشة؛ إذ لم يستطع عدد من الفعاليات الحقوقية الاطلاع على مضمون المشروع المثير للجدل.
وتنص المادة العاشرة من قانون الحق في الحصول على المعلومات على إلزامية نشر المؤسسات العمومية بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خاصة منها الإلكترونية، للمعلومات التي تكون في حوزتها، ومن بينها مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة.
سامي المودني، فاعل مدني رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، استغرب كون “مشروع قانون بهذه الأهمية الكبيرة، وفي موضوع يتعلق بالحريات الأساسية ويحتاج إلى نقاش مجتمعي عميق، تختار الحكومة تمريره في الدقيقة التسعين من ولايتها بدون أدنى تشاور وبشكل يدعو إلى الشك والريبة”.
وأبزر سامي أن القانون يأتي في سياق تنامي احتجاجات وملاحظات ورصد عدد كبير من الجمعيات الحقوقية لمظاهر خرق الحق في التظاهر والتجمع وحق تأسيس الجمعيات، وهي الملاحظات التي يتبنى جزءا كبيرا منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقدم على إثرها عددا من الاقتراحات والتوصيات.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، وقف على ما اعتبره “استمرار النهج التحفظي التقليدي على المعلومة داخل المؤسسات العمومية بصفة عامة”، موضحا أن الحديث هنا ليس عن المعلومات المشمولة بصفة الحظر حسب قانون الحق في الحصول على المعلومة 13-31.
وأضاف الحقوقي المغربي، في تصريح لنبأ تيڤي، أن “المؤسسات العمومية ملزمة في كل الأحوال بتعليل قرار حظر الولوج إلى المعلومة المعنية طبقا للقانون 01-03، وهذا السلوك يدفعنا الى الاعتراف بمسؤولية الحكومة المغربية إزاء نهج سياسي غير ديمقراطي وبعيد عن الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام”.
وعن القانون ذي المرجع 20-20 الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، أشار الخضري إلى أنه الإطار القانوني الذي سيحدد الأدوار المنوطة بالمجتمع المدني وبقواعد تدبيره وبمصيره، معتبرا “تكتم الحكومة على هذا القانون، بل وضعه في ذيل المخطط التشريعي في آخر لحظات حياتها، يعتبر سلوكا غير مفهوم وغير بريء”.
وساءل المتحدث كلا من الأمانة العامة للحكومة عن أسباب التعتيم على هذا القانون وعدم إدراجه في موقعها الرسمي حتى يتسنى الاطلاع عليه من لدن أغلبية الأطراف والفاعلين والمواطنين بصفة عامة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان عن دورها في هذا التعتيم.
وفي تقديره الخاص في ظل المعادلة السياسية القائمة ببلادنا، وضع الخضري مسؤولية ذلك “على عاتق كل من وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، في الوقت الذي يبدو فيه أن مؤسسة رئاسة الحكومة ليست في موقع قوة كاف لصناعة مثل هكذا قرار لتركيز اللوم عليها”.
