دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة مدينة برشيد كنموذج:

برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة

يلاحظ من خلال مجموعة من التحريات التي قام بها طاقم الجريدة خلال سنتي 2021-2022 على مستوى تتبع انتشار اكثر الافعال الاجرامية بالمدينة (السرقة بمختلف انواعها العنف ضد الاغيار العنف ضد الاصول بيع المخدرات بمختلف انواعها الجرائم الالكترونية وجرائم الاموال كالنصب واصدار شيك بدون رصيد وخيانة الامانة والاعتداء على الاملاك العقارية والتعييب والتخريب والاتلاف وغسل الاموال إلى اخره ).
فقبل الخوض في غمار موضوع بحثنا، كان لزاما علينا أولا : التعريف بمفهوم تخليق الحياة  ثانيا : كيف استطاعت السلطة القضائية الحد من الظاهرة الاجرامية المتفشية لسنوات طويلة، واخيرا هل تشكلت الرؤية لدى المجتمع البرشيدي بخصوص العد التنازلي للعديد من الجرائم والقطع معها من اجل الانتصار للسلم الاجتماعي؟
فمفهوم تخليق الحياة العامة حسب رأي العديد من فعاليات المجتمع على مختلف اطيافه هي دعوة لمحاربة كل مظاهر الفساد والجريمة ، والعمل على ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية واقرار المساواة في الحقوق وتكافئ الفرص .
وتخليق الحياة العامة من قبل السلطة القضائية تعني التطبيق السليم للقانون واحترام قواعد المحاكمة العادلة بمثابة الاخت الشقيقة للحرية على اعتبار ان العدل هو اساس الملك لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ، بأن عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة.
مما لا شك فيه ان موضوع تخليق الحياة العامة اصبح يكتسي اهمية بالغة في سياق التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الراهنة لبلادنا ، بحيث شكل دور السلطة القضائية بعدما اصبحت سلطة مستقلة عن باقي السلطتين التنفيذية والتشريعية حسب الوثيقة الدستورية 2011، دورا محوريا باعتباره الضامن الوحيد للحقوق والواجبات ، ورافد من روافد التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي بامتياز .
فلما نقول دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة مدينة برشيد كنموذج ، اعني تظافر جهود الاجهزة الامنية بالمدينة كل من ؛ (السيد الوالي رئيس المنطقة الامنية الاقليمية- رئيس مصلحة الاستعلامات -رئيس مصلحة الشرطة القضائية) التي تعمل ليل نهار من اجل تتبع خطوات الجناة وملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة للنظر في المنسوب اليهم طبقا للقانون ومحاكمتهم وفق قواعد العدالة والمحاكمة العادلة، كما ان التطبيق السليم للقانون من قبل النيابة العامة بكل حزم وصرامة والتشدد في العقوبات من قبل قضاة الحكم قد وطدت هذه الجهود المتواصلة بين الاجهزة الامنية والسلطة القضائية بالمدينة إلى التقليص من الجريمة بشكل ملفت .
للاشارة فمنذ التحاق المسؤولين القضائيين الحاليين بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، حيث تم القطع مع كل الممارسات الخارجة عن اخلاقيات العدالة، مما اصبح معه مرفق القضاء بهذه المحكمة وجهة لاحقاق الحق والعدل والمساواة ،وهذا مطلب مجتمعي ينم عن وجود فعلا قضاء عادل ونزيه وشريف .
اعتقد ان الصورة والرؤية لدى المجتمع البرشيدي تشير إلى ان الحد من مستوى الجريمة يسير في اتجاه السلم الاجتماعي واستقرار الاوضاع ناهيك عن بعض السلوكات التي لا يمكن الا ان نتحاشاها ونتجاهلها لوجود رجال اوفياء مخلصين في اداء واجب حماية الارواح والممتلكات والشكر موصول لهم.