استراتيجية سياسيينا التسويق لبرامج تنموية الغاية منها الاستهلاك السياسي لا غير
عمرو العرباوي – مدير النشر
استراتيجية التسويق لبرامج التنمية لأغراض الاستهلاك السياسي هي ممارسة تتجلى في تقديم السياسيين لمشاريع أو برامج تنموية على أنها حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، بينما يكون الهدف الأساسي منها تحقيق مكاسب سياسية، سواء كانت هذه المكاسب على المدى القصير أو في أفق الانتخابات المقبلة.
لفهم هذه الممارسات بشكل واضح وشامل، يمكن تناول الموضوع من عدة زوايا:
- الأهداف السياسية وراء التسويق
– الحفاظ على الشعبية: يسعى السياسيون إلى الحفاظ على شعبيتهم أو زيادتها من خلال الإعلان عن برامج تنموية كبرى، حتى وإن كانت هذه البرامج غير قابلة للتنفيذ أو ذات نتائج محدودة.
– التأثير على الانتخابات: غالبًا ما يتم الإعلان عن البرامج التنموية قرب مواعيد الانتخابات بهدف التأثير على الناخبين، حيث يعتقد هؤلاء السياسيون أن هذه الوعود ستكسبهم الأصوات.
– تحقيق استقرار سياسي: بعض السياسيين يستغلون البرامج التنموية كوسيلة لخلق نوع من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، حيث يعتقدون أن إعطاء وعود بالتنمية سيساهم في تهدئة الأوضاع وتخفيف التوترات. - عدم كفاءة التنفيذ
– ضعف التخطيط والتنفيذ: في كثير من الأحيان، يتم الإعلان عن برامج تنموية دون وجود خطط واقعية أو ميزانيات كافية لتنفيذها، مما يؤدي إلى فشلها، ومع ذلك، يُستخدم الإعلان عن هذه البرامج لتحقيق مكاسب سياسية على الرغم من ضعف النتائج الميدانية.
– محدودية التقييم والمتابعة: البرامج التي يتم الترويج لها سياسيًا غالبًا ما تفتقر إلى تقييم دقيق أو متابعة مستمرة للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، مما يؤدي إلى استمرار الترويج لها على الرغم من عدم فعاليتها. - استغلال ضعف الوعي المجتمعي
– استغلال الطبقات الفقيرة: يستغل السياسيون أحيانًا ضعف الوعي لدى بعض الفئات، وخاصة الفئات الفقيرة أو الأقل تعليمًا، لتسويق برامجهم التنموية، حيث يتم ذلك من خلال تقديم وعود براقة ولكن غير واقعية، مثل تحسين الخدمات الاجتماعية أو توفير فرص العمل، دون وجود استراتيجيات عملية لتحقيق هذه الوعود.
– الاعتماد على الشعارات الرنانة: تُستخدم شعارات تنموية ضخمة لجذب الانتباه دون الخوض في تفاصيل التنفيذ أو النتائج، مما يساهم في تعزيز مكانة السياسيين رغم عدم تحقيق تحسينات فعلية على أرض الواقع. - لمبالغة في الإعلام والترويج
– الدعاية الإعلامية: تلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًا في تضخيم إنجازات بعض السياسيين أو الحكومات في مجال التنمية، غالبًا ما يتم التركيز على النجاحات البسيطة وإغفال الإخفاقات أو التحديات الحقيقية. - التضارب بين المصالح السياسية والتنموية
– مصلحة السياسيين مقابل مصلحة المواطنين: في كثير من الأحيان، يتم تقديم برامج تنموية تخدم مصالح النخب السياسية أو الاقتصادية، بينما يتم تهميش احتياجات المواطنين الحقيقية، قد يتم، مثلاً، تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة لا يستفيد منها إلا عدد قليل من الأفراد، في حين تبقى مشاكل مثل الفقر والبطالة والخدمات الاجتماعية دون حلول. - التأثير السلبي على الثقة في العمل السياسي
– فقدان الثقة في النظام السياسي: مع مرور الوقت، ستؤدي هذه الممارسات إلى فقدان ثقة المواطنين في السياسيين والعملية السياسية بأكملها، فالإعلانات المتكررة عن برامج تنموية لا تحقق نتائج تُعتبر خيبة أمل للمواطنين، مما يؤدي إلى تزايد الشعور باللاجدوى من المشاركة السياسية.
– تعزيز الشعبوية: مع فشل البرامج التنموية المروّج لها سياسيًا، قد يلجأ بعض المواطنين إلى دعم شخصيات سياسية شعبوية تقدم وعودًا أكثر تطرفًا أو تحاول استغلال حالة الإحباط لتحقيق مكاسب شخصية.
مخرحات هذا المقال ، واقع الحال يثبت مما لا غبار عليه أن تسويق البرامج التنموية لأغراض الاستهلاك السياسي ودون نية إنجازها فعليا هو ممارسة تهدف إلى استغلال احتياجات المواطنين والمشاكل المجتمعية لتحقيق مكاسب سياسية آنية، يتم ذلك عبر الترويج لوعود براقة غير قابلة للتنفيذ، أو تنفيذ برامج سطحية لا تحقق تحسينات ملموسة، إذا هذه الممارسات تساهم في تآكل الثقة في النظام السياسي وتزيد من شعور المواطنين بالاستغلال وخيبة امل في السياسيين جملة وتفصيلا.
