هل الدعم المباشر الموجه من الحكومة المغربية حل للأزمة الفقر والهشاشة أم ريع مقنع ؟
عمرو العرباوي – مدير النشر
الدعم المباشر الموجه من الحكومة يمكن أن يكون حلاً مؤقتًا للأزمة الفقر والهشاشة، ولكنه ليس بالضرورة الحل النهائي، يمكن أن يساهم الدعم المباشر في تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وتحسين ظروفها المعيشية بالحد الادنى ، ولكن قد يكون هناك حاجة ملحة وجادة أيضًا لإجراءات عملية ومقاربات اجتماعية مناسبة مثل تعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وتوفير التعليم والرعاية الصحية لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
سأعمل على توضيح أكثر الدعم المباشر الموجه من الحكومة يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة الفقر والهشاشة، ولكنه ليس الحلا الوحيد وقد لا يكون كافيًا بمفرده. من الجوانب الإيجابية للدعم المباشر تقديم المساعدة الفورية للأسر المحتاجة وتخفيف الضغط عنها، مما يمكن أن يحسن من ظروفها المعيشية على المدى القصير،ومع ذلك، هناك عدة نواحي أخرى يجب مراعاتها:
تحفيز النمو الاقتصادي: يجب على الحكومة تبني سياسات تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير الوظائف الكريمة، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات الدخل للفئات الضعيفة.
تحسين البنية التحتية: استثمارات الحكومة في البنية التحتية مثل الطرق والمدارس والمستشفيات يمكن أن تسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية.
توفير التعليم والرعاية الصحية: الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية يساعد على تمكين الأفراد وتحسين فرصهم في الحياة، ويقلل من التفاوت في الفرص بين الطبقات الاجتماعية.
تعزيز الشمول المالي: توفير الخدمات المالية للفئات الأقل حظًا يمكن أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
تنمية المهارات والتدريب: تقديم برامج تدريبية وتنمية مهارات تساعد الأفراد على الحصول على فرص عمل أفضل وتحسين مستويات دخلهم.
تعزيز المساواة الاجتماعية : تطوير سياسات تعزز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية للنساء والرجال في مجالات العمل والتعليم، تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المسنين والأطفال وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستدامة البيئية:تطبيق سياسات بيئية تعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحد من التلوث، مما يحمي البيئة ويدعم استدامة الاقتصاد المحلي،تعزيز الزراعة المستدامة وتوجيه الاستثمار نحو تطوير الطاقة المتجددة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية.
مكافحة الفساد:تطبيق سياسات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والتدبير الرشيد والجاد ، مما يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية وجذب الاستثمارات.
تعزيز الحكامة :تعزيز مشاركة المواطنين في عمليات اتخاذ القرار وتعزيز الديمقراطية المحلية والشفافية،تعزيز الفعالية والكفاءة في إدارة الموارد وتنفيذ السياسات الحكومية القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية .
تعزيز التعاون الدولي:العمل مع المنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين لتبادل الخبرات والموارد وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
مخرجات هذا المقال ، ينبغي على الحكومة المغربية تبني استراتيجية متكاملة تشمل هذه الخطوات السالفة الذكر ،وبهذا يمكن للحكومة تحقيق تقدم حقيقي في مكافحة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وبالتالي حفظ كرامة المواطن بعيد عن الحلول الترقيعية العرضية .
