أولاً: مفهوم “التطبيع مع الفساد”
ثانياً: تقييم هذه الظاهرة من خلال زاويتين
أولاً: التقييم من زاوية واقعية وسوسيولوجية،
1-تعبير عن فشل المنظومة، حينما يصبح الفساد “أسلوب تسيير” وليس “انحرافاً”، فهذا يدل على خلل عميق في المؤسسات السياسية والإدارية،فالدولة تفقد قدرتها على فرض القانون، ويهيمن منطق “الولاءات” و”المصالح” على منطق الكفاءة والمصلحة العامة.
2-تحوّل الفساد إلى آلية للترقي الاجتماعي ، في غياب فرص عادلة، يُنظر إلى الفساد كوسيلة لـ”التقدم” في الحياة، مما يؤدي إلى تهميش الكفاءات وتشجيع الوصولية والانتهازية.
3-فقدان الثقة الكاملة، هذا الواقع يغذي الشك واللامبالاة، المواطن لا يثق في القضاء، في الانتخابات، في الإعلام، وحتى في التعليم، لأنه يرى أن “كل شيء يباع ويُشترى”، والنتيجة هي عزوف سياسي، هجرة، تفسخ اجتماعي.
ثانياً: التقييم من زاوية قيمية وأخلاقية،
1-شرعنة الظلم، حينما نطبع مع الفساد، فنحن نقبل ضمنياً بأن يُظلم من لا “يدفع” أو لا “يعرف أحداً”، وهذا يخلق حالة عامة من الظلم المؤسسي.
2-تقويض العدالة الاجتماعية، فالفساد يُفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من معناه، ويقتل فكرة “الاستحقاق”، ما يُنتج مجتمعاً غير عادل، محفوفاً بالإقصاء الاجتماعي والطبقية.
3-فقدان القدوة، حينما يرى الناس أن الفاسدين يُكافَؤون لا يُعاقَبون، فإن القيم تنهار. ولا يعود للنزاهة أو الصدق أو الجهد قيمة.
ثالثا : كيف يمكن كسر هذا التطبيع ؟
وللأسف، المجتمع الذي يدخل هذا النفق يجد صعوبة في الخروج منه دون صدمات قوية (أزمات اقتصادية، ارتفاع الضغوط و الاحتجاجات الشعبية، انهيار الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية .
