اخبار منوعة

منافسة قوية للمنتوج المغربي رهين بحماية العلامة التجارية من التقليد 

عمرو العرباوي – مدير النشر
في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، أصبحت المنافسة القوية للمنتوج المغربي في الأسواق الوطنية والدولية تعتمد على عدة عوامل، من بينها حماية العلامة التجارية من التقليد، بحيث يمكن تفسير هذه المعادلة من خلال العناصر التالية:
أولا : قيمة العلامة التجارية في التميز والتنافسية : فالعلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية المنتج وسمعته في السوق، عندما يكون للمنتوج المغربي علامة تجارية محمية ومعترف بها، فإنه يتميز عن باقي المنتجات المنافسة، مما يعزز ثقة المستهلكين ويساهم في زيادة الحصة السوقية وتحقيق أرباح مستدامة.
ثانيا : أثر التقليد على القدرة التنافسية : التقليد يؤدي إلى انتشار منتجات مقلدة ذات جودة ضعيفة، مما يسيء إلى سمعة العلامة التجارية الأصلية ويضعف ثقة المستهلكين، كما أن وجود منتجات مقلدة بأسعار منخفضة يخلق منافسة غير عادلة، ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية للمصنعين الأصليين وعرقلة الابتكار والتطوير.
ثالثا : الحماية القانونية كآلية لضمان المنافسة العادلة: لضمان بقاء المنتوج المغربي قادرًا على المنافسة، من الضروري تفعيل الحماية القانونية للعلامة التجارية ضد التقليد، فوجود إطار قانوني واضح يمنع استغلال العلامة التجارية بشكل غير مشروع يحفظ حقوق الشركات المغربية، ويمنع دخول المنتجات المقلدة إلى السوق، فالإطار القانوني لحماية العلامة التجارية في المغرب من التقليد يعتمد على القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 والقانون رقم 23.13.
إذا فحماية المنتجات الوطنية من التقليد والتزييف، وضمان المنافسة العادلة، يتطلب اعتماد استراتيجية متكاملة تشمل عدة محاور قانونية، إدارية، وقضائية.
أولا : تعزيز دور المؤسسات الرقابية:
يجب أن تتعاون الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية العلامات التجارية والملكية الصناعية لمراقبة الأسواق ومنع دخول المنتجات المقلدة، وتشمل هذه المؤسسات:
1 -دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)من خلال تسريع عمليات تسجيل العلامات التجارية لضمان حقوق المالكين.
-توفير نظام رقمي يسمح للمستهلكين والشركات بالتحقق من صحة العلامات التجارية المسجلة.
2-دور مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرةمن خلال
-تفعيل المراقبة الجمركية المشددة على السلع المستوردة والمصدرة منخلال السماح لأصحاب العلامات التجارية بتقديم طلب لحجز المنتجات المقلدة عند الشك في صحتها، بموجب المادة 176 من مدونة الجمارك.
3 -المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)من خلال مراقبة المنتجات الغذائية لضمان عدم تداول سلع مقلدة أو مغشوشة تؤثر على صحة المستهلك.
4 -السلطات المحلية ومصالح المراقبة الاقتصادية من خلال تنظيم حملات تفتيش دورية في الأسواق والمحلات التجارية لمصادرة المنتجات المقلدة، وكذلك تشديد المراقبة على الأسواق غير المهيكلة التي تشكل مصدرًا رئيسيًا لانتشار السلع المقلدة.
ثانيا : تقوية الإطار القانوني والتشريعي
-تعديل العقوبات في القانون رقم 17.97 لزيادة الغرامات المالية وتشديد العقوبات بالسجن على مزوري العلامات التجارية.
-تطبيق المادة 225 من قانون 17.97 بحزم، والتي تجرم التقليد وتفرض عقوبات على المخالفين.
-وضع إجراءات قانونية استعجالية لتمكين أصحاب العلامات التجارية من رفع دعاوى سريعة لحماية حقوقهم.
ثالثا : تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عن طريق :
-تشجيع الشركات الوطنية على التبليغ عن أي حالات تقليد تتعرض لها منتجاتها.
-إنشاء شراكات بين المؤسسات الرسمية والجمعيات المهنية لتبادل المعلومات حول المنتجات المزيفة.
-تحفيز الشركات على وضع رموز تعريفية مثل QR Code أو شهادات ضمان إلكترونية لتأكيد أصالة المنتجات.
رابعا: استخدام التكنولوجيا في مكافحة التقليد من خلال : 
-تطوير منصات رقمية يمكن للمستهلكين من خلالها التحقق من أصالة العلامة التجارية قبل الشراء.
-تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لرصد وتتبع المنتجات المقلدة في الأسواق وعبر الإنترنت.
-تمكين الجمارك والسلطات من استخدام أنظمة مسح إلكترونية للكشف عن المنتجات المقلدة بسرعة.
خامسا : نشر الوعي وتحسيس المستهلكينمن خلال : 
-إطلاق حملات توعية إعلامية حول مخاطر المنتجات المقلدة على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك.
-تحفيز المستهلكين على الإبلاغ عن المنتجات المشبوهة عبر منصات رسمية.
-إشراك جمعيات حماية المستهلك في جهود التوعية والرقابة.
مخرحات هذا المقال ، من المؤكد أنه لحماية المنتجات الوطنية من التقليد، يتعين تعزيز الرقابة المؤسسية، تشديد القوانين، التعاون بين القطاعين العام والخاص، توظيف التكنولوجيا، وتوعية المستهلكين، إن تنزيل  هذه الآليات بشكل متكامل سيحافظ على سمعة المنتجات المغربية، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى