عمرو العرباوي – مدير النشر
لايمكن تناول أي موضوع دون تحديد مفهومه ، ومدى تاثيره سواء سلبا أو إيجابًا ، لكن المتتبع للجريدة يمكنه ان يجدني قد عالجت هذا الموضوع من عدة جوانب مختلفة .
اذا فموضوع الطبقة السياسية بالمغرب تجاوزها العصر ولم تعد تساير الركب الحضاري المتجدد ، يقتضي منا اعطاء تفاسير ومحددات عملية تروم في اتجاه وضع اليد على مكامن الخلل وهي كالتالي:
التغيرات الاجتماعية: تطور المجتمع المغربي وتغيرت احتياجاته وتوجهاته مع مرور الوقت، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم تطابق السياسيين مع تلك التغيرات.
الديمقراطية والشفافية: زاد الطلب على الديمقراطية والشفافية في العمل الحكومي، مما يمكن أن يجعل السياسيين القدامى يواجهون صعوبة في التكيف مع هذه المتطلبات.
الشباب ووسائل الإعلام الاجتماعية: لاحظ الشباب زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح لديهم منصات للتعبير عن آرائهم والمشاركة في الحوار السياسي، مما يمكن أن يؤدي إلى تحول في المشهد السياسي.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية: تزامنت التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع تغيرات سياسية محتملة، مما يخلق توتراً وعدم الاستقرار .
الهيكل السياسي التقليدي: في الماضي، كان هناك تمييز واضح بين الطبقة السياسية والمواطنين العاديين، وكانت السلطة ترتكز بشكل كبير على السياسيين والمسؤولين الحكوميين ، ومع تطور المجتمع وزيادة وعي الناس بالمشاركة السياسية، يمكن أن يظهر انقسام بين الطبقة السياسية التقليدية والمجتمع المدني.
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية: تزايدت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على السكان، مما يؤدي إلى توقعات أكبر من الحكومة والسلطات السياسية لحل مشاكلهم ، هذا يضع ضغطًا على السياسيين لتقديم حلاً فعّالاً وقد يؤدي إلى تقليل دعم الناس للطبقة السياسية الحالية.
التوترات الإقليمية والدولية: تلعب الأحداث الإقليمية والدولية دورًا في تشكيل السياسة الوطنية، وقد يواجه السياسيون ضغوطًا دولية أو إقليمية تؤثر على قراراتهم وتصرفاتهم.
التعددية السياسية: مع زيادة التعددية السياسية وظهور أحزاب جديدة وجماعات مدنية، يمكن أن تتعقد المنافسة السياسية وتصبح أكثر تنافسية، مما يؤدي إلى تغييرات في التوزيع السلطوي وتكوين الحكومة ، و
بهذه العوامل المتعددة، يصبح من الصعب على الطبقة السياسية في المغرب متابعة جميع التحولات والتطورات والمطالب الاجتماعية والسياسية الجديدة بشكل مثالي. تلك العوامل تجعل من الضروري أن تكون لديهم القدرة على التكيف مع التغيرات والاستماع إلى مطالب المواطنين لضمان استدامة الاستقرار والتنمية في المغرب.
الثقافة السياسية: يمتلك المغرب تاريخًا ثقافيًا وتقاليديًا غنيًا، وقد تكون هذه الثقافة القائمة على التقاليد والقيم القديمة عائقًا أمام تطبيق التغييرات السياسية الجديدة ، والانفصال بين الثقافة التقليدية والطبقة السياسية يمكن أن يؤثر على فهم ومعالجة التحديات الحالية.
الفساد: يُعتبر الفساد واحدًا من التحديات الكبرى التي تواجه الطبقة السياسة في العديد من الدول ومنها المغرب ، إذا لم تكن هناك جهود فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، فإن ذلك قد يقوض الثقة في الطبقة السياسية ويزيد من عدم الرضا.
التعليم والوعي السياسي: يمكن أن يؤدي تحسين مستوى التعليم والوعي السياسي للمواطنين إلى توليد مطالب أكثر فهمًا وتطورًا. إذا كان لديهم فهم أفضل للسياسة وعملية اتخاذ القرار، فإنهم سيكونون أكثر نشاطًا في مشاركة العملية السياسية ومطالبة الحكومة بالتغيير.
الاقتصاد والتنمية: تأثير الظروف الاقتصادية ومعدلات البطالة على سلوك الناخبين لا يمكن تجاهله ، ففي حالة عدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإيجاد فرص عمل للشباب، يمكن أن يزيد ذلك من عدم الرضا والتوترات الاجتماعية.
الحكم الرشيد والتخطيط الاستراتيجي: يتطلب التأقلم مع التغيرات السياسية والاجتماعية تبني استراتيجيات سياسية رشيدة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين بشكل فعال ، فعدم وجود تخطيط استراتيجي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات وعدم الاستقرار.
عموما ، تعتمد مسايرة الطبقة السياسية للتطورات الحالية في المغرب على مجموعة متنوعة من العوامل التي تتضمن الثقافة والاقتصاد والتواصل والتعليم ، يتعين على القادة السياسيين أن يكونوا حساسين لهذه العوامل وأن يعملوا على تلبية توقعات واحتياجات المواطنين لضمان استدامة الاستقرار والتنمية في البلاد وألا فإنهم يغردون خارج السرب .
