عمرو العرباوي – مدير الجريدة
القضاء بعد المصادقة على الوثيقة الدستورية لسنة 2011، أصبح سلطة مستقلة كباقي السلط، التشريعية والتنفيذية، لكن الكثير ممن يسمون أنفسهم حقوقيين وإعلاميين و جمعويين مدافعين عن حرية الرأي لم يستسيغوا بعد توجه السياسة العمومية نحو التأسيس والتنزيل لدولة المؤسسات، أي دولة الحق والقانون، وإن كان من يشكك في هذا المشروع الديمقراطي الكبير واعتبار جهة القضاء توظف للتضييق على الحريات، فإنهم يعيشون على أنقاض وأوهام الماضي بكل سلبياته وإيجابياته، والأصل أن التوجه العام للسلطة القضائية منفتح على كل القِوَى الفاعلة، وعلى تجويد مرفق القضاء و تنزيل وتفعيل القوانين بكل تجرد واستقلالية همه الوحيد هو صيانة الحقوق وحماية الحريات وفق مبدأ مساواة الجميع أمام القانون و أجرأة المحاكمة العادلة، ولا أدل على ذلك استقلال رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، بحيث أصبح الوكيل العام للملك بمحكمة النقض الرئيس الفعلي للنيابة العامة بعدما كان يمارس هذا الاختصاص وزير العدل، كذلك الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي أصبح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء بحيث يمارس اختصاصاته الدستورية بكل مسؤولية ومهنية.
كل هذه المستجدات وغيرها من القوانين والدورات التدريبية والتكوينية والندوات لسلطة القضاء من أجل تحقيق العدالة والنجاعة الجنائية والنزاهة المالية تسير في إتجاه رسم خريطة طريق قوامها إصلاح منظومة العدالة وتجويدها لتكون رافعة قوية وسند متين لمشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بعيدا عن الضجيج والتهويل الإعلامي والسياسي.
فكل الأمل معقود على سلطة القضاء من أجل مغرب مستقر ومواطن ينعم بالأمن والأمان وحياة كريمة وسلم اجتماعي.
