أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قرارا يقضي بمنع، بشكل قاطع، ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون” بجميع أشكالها (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع ‘ QR code’..) علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله، سواء أكان موجها إلى الصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.
وأوضح بلاغ للوزارة أن مهنيي وصناع صباغة المباني منحوا مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل المقبل لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق، “وبالموازاة مع ذلك، فقد أحدثت الوزارة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة”.
كما جرى، وفق البلاغ، إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عُقد يوم الاثنين 22 مارس الجاري بمقر الوزارة، حيث أعربوا، في أعقاب الاجتماع، عن انخراطهم وتعهدوا بالامتثال لهذا التدبير.
وصرح الوزير في هذا الشأن بأنه من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة، معتبرا أن هذه الممارسة “تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة”.
