هل يجمع التعاون القضائي والأمني ما تفرقه القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر؟

علمت نبأ تيڤي أن السلطات المغربية سلمت إلى نظيرتها الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، عبر المعبر الحدودي “زوج بغال”، أحد عشر مواطنا جزائريا وشخصا آخر من جنسية أجنبية كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وعاينت نبأ تيڤي حركية غير معتادة بالمعبر الحدودي “زوج بغال” بضواحي وجدة الذي ظل مقفلا منذ سنوات بسبب القطيعة الجزائرية، إذ توافدت دوريات مكثفة للأمن من كلا الجانبين.

وكشفت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بعملية تسليم لأشخاص من جنسية جزائرية وشخص آخر يحمل جنسية أوروبية، كانوا معتقلين بالسجون المغربية على ذمة مسطرة التسليم، حيث قضت محكمة النقض بالموافقة على طلب تسليمهم إلى السلطات القضائية الجزائرية.

وبهذا القرار، تكون السلطات المغربية قد قدمت مرة أخرى إشارات إيجابية مؤداها أنها “منخرطة بشكل جدي في الاتفاقات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”، وأن “قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية من جانب واحد لا يمنعها من مواصلة إجراءات التسليم في إطار علاقات التعاون الأمني والقضائي الدوليين”.

وتأتي هذه المبادرة في سياق مبادرات مماثلة ذات طابع سياسي ودبلوماسي، أوضح من خلالها المغرب أنه لا يرغب في التصعيد مع دول المحيط الإقليمي وأنه يجنح للسلام وحسن الجوار على الرغم من عمليات الاستفزاز المتواترة التي يقوم بها عسكر الجزائر.