اخبار منوعة

المغرب يصنع سيادته ،صناعة الدفاع بوابة للأمن والتنمية

ذا عمرو العرباوي / مدير النشر

تؤشر جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم 18 نونبر 2026، لتقديم «عرض المغرب» وخارطة طريق الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، إلى مرحلة جديدة في بناء السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، وربط حماية الوطن بإنتاج المعرفة والثروة وفرص الشغل.

ويمنح تزامن هذه الخطوة مع ذكرى عيد الاستقلال دلالة رمزية؛ فصيانة استقلال القرار الوطني تتعزز بامتلاك القدرة على إنتاج التجهيزات الاستراتيجية وصيانتها وتطويرها، وتقليص التبعية للموردين الخارجيين ، وهذا المنظور، يدخل المغرب مرحلة تسريع وهيكلة لصناعته الدفاعية، تستند إلى التراكم الذي حققه في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وتستهدف خارطة الطريق، بحلول سنة 2035، إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عبر التصدير، كما تقررت مساهمة لصندوق الحسن الثاني بقيمة أربعة مليارات درهم لدعم التنزيل، وهي مساهمة لا تعني الكلفة الإجمالية للمشروع.

وتشمل الأولويات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والتجهيزات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ويعكس هذا الاختيار توجهاً نحو صناعات ترتفع فيها قيمة البحث والمهارات، وتتيح بعض تكنولوجياتها استخدامات مدنية في مراقبة المنشآت، والاستجابة للكوارث، وحماية الشبكات، بما يوسع عائدها الاقتصادي والاجتماعي.

وطنياً، يمكن للمشروع أن يدعم المقاولات المحلية، ويخلق فرصاً للمهندسين والتقنيين والباحثين، ويحفز الاستثمار والابتكار، وتبرز هنا أهمية الأكاديمية المتخصصة، وتعبئة الكفاءات المغربية بالداخل والخارج، والمنطقتين الصناعيتين المرتقبتين في بن جرير وبنسليمان، غير أن الأثر الحقيقي سيقاس بحجم المعرفة المنقولة والقيمة المضافة المنجزة محلياً، وقدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التصميم والتطوير.

إقليمياً، قد يعزز هذا التوجه قدرة المملكة على تأمين احتياجاتها واستمرارية صيانة تجهيزاتها، ويوسع هامش استقلالها الاستراتيجي، كما يفتح إمكانات للتعاون مع دول إفريقية وعربية في التكوين والصيانة والتجهيز. لكن الإعلان عن الخارطة وحده لا يعني تغيراً فورياً في موازين القوى؛ فذلك يرتبط بالقدرات التي ستتحقق فعلياً وبكيفية توظيفها.

ودولياً، يتيح «عرض المغرب» توسيع الشراكات نحو الإنتاج المشترك والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ويظل النجاح التصديري مشروطاً بالجودة والتنافسية وخدمات الصيانة واحترام ضوابط التصدير، إلى جانب التعامل مع قيود نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية.

أما مساهمة المشروع في التنمية المستدامة، فتتوقف على حكامة واضحة، وتقييم جدوى الاستثمارات، وحماية البيئة، وربط التمويل بنتائج قابلة للقياس، كما تتطلب شراكات تضمن تكوين الكفاءات ورفع الإدماج المحلي تدريجياً، حتى تتحول المصانع إلى مراكز لاكتساب المعرفة وتطويرها.

إن المغرب يفتح بهذا التوجه أفقاً يجمع بين الأمن والتنمية، ويؤسس لامتلاك جزء متزايد من أدوات حماية قراره الوطني، وسيكون الاختبار الحاسم هو تحويل أهداف سنة 2035 إلى قدرات إنتاجية وكفاءات وفرص اقتصادية ملموسة، تجعل السيادة الصناعية مكسباً للدولة والمجتمع معاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى