اخبار منوعة

هل النخب السياسية بالمغرب تؤمن بالديمقراطية التشاركية ؟

عمرو العرباوي – مدير النشر

قبل الشروع في تناول موضوع هل تؤمن النخبة السياسية بالمغرب بالديمقراطية التشاركية ، لابد : من التعريف بمفهوم الديمقراطية التشاركية ، ثم تحديد فيما اذا كانت النخب السياسية ببلادنا مؤمنة وملتزمة بمفهوم الديمقراطية التشاركية ، واخيرا سرد بعض الاجراءات والتفاصيل المؤثرة للانجاز التوافق والتفاهم حول تحقيق الديمقراطية التشاركية .
الديمقراطية التشاركية هي نوع من أنواع الديمقراطية التي تشجع على مشاركة المواطنين بشكل فعال في عملية اتخاذ القرار السياسي وإدارة الشؤون العامة. تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الحكومية وتطوير السياسات العامة. يتم ذلك من خلال استخدام وسائل مثل الانتخابات المباشرة واستشارات الجمهور ومشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار ، والهدف الرئيسي للديمقراطية التشاركية هو تحقيق مشاركة أوسع وأكثر فاعلية للمواطنين في تشكيل مصير مجتمعهم واتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.

النخب السياسية في المغرب قد تظهر اتجاهات مختلفة تجاه الديمقراطية التشاركية، حيث يمكن أن يكون لبعضهم دعم لهذا المفهوم ولكن قد يكون لدى البعض الآخر تحفظات أو رؤى مختلفة ، تعتمد آراءهم على العديد من العوامل مثل الخلفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطور الوضع السياسي والتحولات في البلاد.

حيث يمكن للنخب السياسية في المغرب أن تتبنى مفاهيم الديمقراطية التشاركية بناءً على رؤيتهم للتطورات السياسيةوالاجتماعية ،قد يؤمن بعضهم بأهمية تشجيع مشاركة المواطنين في صنع القرار وتعزيز دور المجتمع المدني ، ومع ذلك، قد تظل هناك تحديات وصعوبات في تحقيق هذه الأهداف، مثل التوازن بين تطلعات الجمهور والواقع السياسي والقيود الموجودة.

فالنخب السياسية في المغرب، مثلما هو الحال في العديد من البلدان، تتكون من مجموعة متنوعة من الأفراد الذين يمثلون تيارات سياسية ورؤى مختلفة ، بعض هؤلاء النخب قد يكونون مؤيدين لمفاهيم الديمقراطية التشاركية ويرون فيها وسيلة لتعزيز المشاركة المواطنية وتوسيع قاعدة اتخاذ القرارات.

تؤمن بعض الأصوات بأن تعزيز التشاركية يمكن أن يساهم في تقوية العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وبناء نسق يمكنه التجاوب مع مختلف الاحتياجات والمطالب ، قد يتضمن ذلك تشجيع الحوارات المفتوحة والاستشارات العامة عند اتخاذ القرارات الهامة.

مع ذلك، قد يواجه المؤيدون للديمقراطية التشاركية تحديات في تحقيق رؤاهم ، قد يكون هناك مقاومة من بعض أفراد النخب السياسية القائمة، خصوصًا إذا كان لديهم مصالح شخصية أو سياسية في الحفاظ على النظام الحالي. كما أن هناك قيودًا قانونية ومؤسسية قد تعوق تطبيق أفكار التشاركية بشكل كامل.

وبالتالي، على الرغم من دعم بعض أفراد النخب السياسية لمفاهيم الديمقراطية التشاركية، فإن التحول نحو هذه النماذج قد يكون عملية تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين. يتطلب الأمر بناء التوافق والتفاهم بين مختلف الأطراف وضمان وجود بنية مؤسسية تدعم تنفيذ هذه الأفكار.

فالتفاهم والتوافق بين النخب السياسية حول الديمقراطية التشاركية بالمغرب يتطلب تحقيق العوامل المؤثرة التالية :

– الحوار المفتوح والشفاف: تعزيز الحوارات المفتوحة والشفافة بين أفراد النخب السياسية من مختلف التيارات والأطياف. يمكن عقد منتديات وندوات لمناقشة القضايا المهمة وتبادل الآراء.
– تشجيع الحوار بين المواطنين والنخب: تنظيم جلسات استماع واستشارات عامة تشمل المواطنين والنخب السياسية. هذا يساعد على تحسين الفهم المتبادل وبناء الثقة.
– تعزيز الشفافية في صنع القرار: ضمان أن عملية اتخاذ القرار تتم بشكل شفاف ومفتوح، حتى يتسنى للناس متابعة مراحل اتخاذ القرارات والمشاركة فيها.
– تطوير مؤسسات التشاركية: تعزيز المؤسسات والآليات التي تسمح للمواطنين بالمشاركة في صنع القرارات، مثل تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني.
– تنظيم ورش عمل وتدريبات: تقديم ورش عمل وتدريبات حول مفاهيم الديمقراطية التشاركية وكيفية تطبيقها، لتوعية أكبر للنخب السياسية والمواطنين.
– استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي: توظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار والمعلومات وتعزيز التواصل بين النخب والجمهور.
– تعزيز ثقافة التسامح واحترام وجهات النظر المختلفة: تشجيع ثقافة التسامح واحترام التنوع في وجهات النظر يساعد على تجاوز الاختلافات والتوصل إلى تفاهم أكبر.
– التفكير بمصلحة الوطن: تشجيع النخب السياسية على وضع مصلحة البلاد والشعب فوق أي اعتبارات شخصية أو حزبية.
عموما فالتفاهم والتوافق ليست عملية سهلة، وقد تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين ، كما يجب أن تكون هذه الخطوات مدعومة من قبل إرادة حقيقية لتحقيق التغيير وتعزيز الديمقراطية التشاركية في المغرب لبناء وطن يسع الجميع .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى