العقل المركزي للدولة المغربية ينتقل من تغيير البرمجة التدبيرية بالنسبة للمرفق العمومي

عمرو العرباوي : مدير النشر

خلال الاجتماع الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس حفظه الله وتاريخ 1يونيو 2024 ,حيث تمت المصادقة  على مجموعة قرارات شجاعة وتاريخية تروم نحو ترسيخ ضرورة الانتقال من حكامة الأشراف والوصاية بالنسبة الموسسات والمقاولات العمومية، من مربع الأشراف والوصاية إلى مربع المساهمة وفقا لمبدأ تغيير البرمجة الرامي إلى الانتقال من التدبير التقليدي إلى التدبير الحديث المعتمد على الفعالية والنتائج.
و يبدو أن العقل المركزي للدولة المغربية قد اتخذ خطوة استراتيجية نحو تحديث وتحسين إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية. هذا التحول من “حكامة الأشراف والوصاية” إلى “حكامة المساهمة” يعكس تطورًا في النهج الإداري والمؤسسي، مع التركيز على تحقيق الكفاءة والفعالية والشفافية.

و حيث يمكن تفسير هذا التغيير بشكل مفصل تبعا للاجراءات التالية :

  الانتقال من الإشراف المباشر إلى الشراكة والمساهمة:

– الإشراف المباشر: كانت الدولة المغربية تعتمد تقليديًا على نهج يقوم على الرقابة المباشرة والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، مما يعني أن هذه المؤسسات كانت تخضع لتوجيهات صارمة ومتابعة مستمرة من الدولة.
– دور الشريك والمساهم: في النهج الجديد، ترغب الدولة في أن تصبح أكثر شراكة ومساهمة بدلاً من ممارسة الرقابة المباشرة. هذا يتضمن:
– تقليل التدخل الحكومي: منح المؤسسات مزيدًا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية.
– تعزيز المسؤولية: دفع المؤسسات لتحمل مسؤولية أكبر تجاه نتائج أعمالها وأدائها.

  تعزيز الحكامة المؤسساتية:

– الاستقلالية والكفاءة: من خلال تقليل الوصاية، تسعى الدولة إلى تعزيز استقلالية المؤسسات مما يمكنها من تحسين كفاءتها وأدائها.
– تحسين الإدارة: هذا يتطلب من المؤسسات تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة، بما في ذلك الشفافية، والمساءلة، والمراقبة الذاتية.
– تطوير القيادات: تحفيز تطوير القيادات الإدارية القادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية وتحمل مسؤولية نتائجها.

  تشجيع الابتكار والمنافسة:

– بيئة تنافسية: الانتقال إلى حكامة المساهمة يشجع على خلق بيئة عمل تنافسية داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، مما يعزز من قدرتها على الابتكار والتطور.
– المرونة في التكيف: تمكين المؤسسات من التكيف بسرعة مع التغيرات في السوق والبيئة الاقتصادية، من خلال منحها الحرية في ابتكار حلول جديدة وتحسين خدماتها ومنتجاتها.
– تحفيز الأداء: ربط الأداء بالمكافآت والمسؤولية، مما يشجع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم.

تحقيق التنمية الاقتصادية:

– المساهمة في النمو الاقتصادي: هذا التحول يعزز دور المؤسسات والمقاولات العمومية في دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين كفاءتها التشغيلية وزيادة إنتاجيتها.
– الاستثمار والتنمية: تشجيع هذه المؤسسات على جذب الاستثمارات وتطوير مشاريع تنموية تساهم في الاقتصاد الوطني.
– تحقيق الاستدامة: المؤسسات التي تتمتع باستقلالية أكبر وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تكون أكثر قدرة على تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية.

⁠
مخرجات هذا المقال ، يمكن الجزم أن الانتقال من حكامة الأشراف والوصاية إلى حكامة المساهمة هو خطوة استراتيجية تعكس تطور الفكر الإداري للدولة المغربية، و يهدف هذا النهج إلى تعزيز استقلالية المؤسسات، تحسين كفاءتها، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيئة عمل أكثر تنافسية وابتكارًا، فمن خلال تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة وتقليل التدخل الحكومي المباشر، يمكن تحقيق فوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في أفق تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.