العدوي تؤكد إصرار الدولة على تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد في المغرب
برشيد:م.ع
في الوقت الذي يسود فيه انطباع لدى الرأي العام بضعف نجاعة آليات مكافحة الفساد في المغرب، رغم كل الجهود المبذولة، قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن هناك إرادة قوية لتخليق الحياة العامة ومكافحة كافة أشكال أنواع الفساد.
وأكدت العدوي، في كلمة بمناسبة توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، أن هذه المذكرة لها رمزية كبيرة، “بحيث تسعى إلى الإجابة عن تساؤلات المواطن والرأي العام المغربي حول إشكالية الإفلات من العقاب”.
وأضافت: “نقول للرأي العام إنه بفضل تضافر الجهود وتكامل التدخلات، فإن هدفنا السامي هو إرساء مبدأ تخليق الحياة العامة، وإثبات أن المساءلة تكون عندما تتوفر العناصر في إطار المساطر القانونية وفي إطار احترام استقلالية الطرفين”.
واعتبرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن توقيع مذكرة التعاون ما بين المحاكم المالية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، “لديه رمزية ودلالات وإشارات، لا من حيث الهدف النبيل من المذكرة التي تسعى إلى إرساء إطار عام للتعاون والتكامل ما بين الجهات الموقعة، ولا من حيث مضمون الاتفاقية التي ترمي إلى تطوير الخبرات في ميدان البحث والتحري وتبادل الوثائق والمعلومات وتدريب العنصر البشري”.
ويروم المجلس الأعلى للحسابات من خلال مذكرة التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، “تحسين فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام”.
وأبرزت العدوي أن مذكرة التعاون بين القضاء العادي والقضاء المالي، “تعكس أن مسار ومسلسل نشر قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية، لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة، لا سيما المساهمة الفعلية في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة”.
ويبدو أن القضاء المالي والقضاء العادي عازمان على التصدي بقوة للجرائم المالية ولكل السلوكيات التي تنطوي على تبديد المالي العام، وذلك بتفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق المتورطين؛ إذ أكدت العدوي أن المكان الذي وقعت فيه المذكرة، وهو مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، “له رمزية كبيرة، وهذا جدُّ دالّ”.
ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أسابيع بعد رفع اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد تقريرها إلى الملك محمد السادس، الذي أكدت فيه ضرورة وضع إطار خاص لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل تعزيز الحماية القانونية والمعنوية للفاعلين، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، في ظل قضاء قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة مطبقة بدون تمييز.
