برشيد: م.ع
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام في المغرب بهدف تحسين الولوجية لجميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل نقل جماعي، وبالتالي التقليل من الاعتماد على العربة الشخصية والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطرح المجلس، وهو مؤسسة دستورية استشارية، ضمن رأي أصدره الأربعاء حول التنقل المستدام، تسع توصيات لتجاوز أوجه القصور والآثار السلبية لمنظومات النقل الحالية وتحويلها إلى فرص لتحقيق تنمية مستدامة المجالات الترابية.
وقال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال ندوة صحافية رقمية الأربعاء، إن موضوع التنقل المستدام “آني واستشرافي؛ بالنظر إلى أهميته في التحولات المستقبلية على الصعيدين الوطني والدولي”.
وأضاف الشامي أنه “على الرغم من الجهود المبذولة في مجال النقل، فإنها تبقى غير كافية مقارنة مع الطلب المتزايد والمتسارع الذي يشهده نقل الأشخاص والبضائع، في الوسطين الحضري والقروي”.
ويرى رئيس المجلس سالف الذكر أن “نموذج الحكامة المعتمد في مجال التنقل قد بلغ مداه بسبب اعتماد سياسات عمومية تركز بالأساس على تطويرِ البنية التحتية الطرقية وعلى تشجيع استعمال السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد”.
وذكر المتحدث أن المغرب حقق تقدما على مستوى تطوير بنيات تحتية حديثة، وفيما يتعلق بمنظومة النقل متعدد الأنماط؛ بما في ذلك الأشكال المستدامة، مثل خط القطار فائق السرعة والترامواي والحافلات الكهربائية.
وعلى الرغم من هذا التقدم، يقول الشامي، فإن “العرض في مجال النقل العمومي المتوفر يبقى غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة، خاصة بالنسبة إلى النساء والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الدخل المحدود، في الوسطين الحضري والقروي، والربط بين هذين الوسطين”.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة “إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات”.
ولتحقيق رؤية المجلس لتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام، دعا ضمن مقترحاته إلى إدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير، لتحسين الولوج إلى فرص الشغل والسكن والمرافق العمومية، وإعداد التراب والتخطيط.
كما يتطلب الأمر، وفق رأي المجلس، تسريع تنفيذ العقد-البرنامج المتعلق بتطوير منصات لوجيستيكية طرقية بضواحي المدن، مع الحرص على ربطها بالسكك الحديدية، والإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيات مختلف فئات المرتفقين ومع مختلف المستويات الترابية.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإعمال التدريجي لنموذج اقتصادي للتنقل المستدام باستحضار البعد الاجتماعي وجودة الهواء والوضعية الصحية ورفاه المواطنات والمواطنين، وإعداد برامج ترمي إلى التكوين الأساسي والمستمر في مختلف المجالات والمهن المتعلقة بالتنقل المستدام.
وللنهوض بوضعية التنقل في المغرب، يرى المجلس أن هناك ضرورة لتحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، وتضمنيها المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنسجم مع مبادئ التنقل المستدام، وتحسين الولوجية، والحد من المخاطر على المرتفقين وعلى البيئة.
وأكد رأي المؤسسة الدستورية أن هذه المنظومة المقترحة تتطلب ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، ذات امتدادات جهوية، تكون مسؤولة عن التنقل المستدام، وقادرة على إيجاد حلول لمخاطر تداخل الاختصاصات وتذويب المسؤوليات وتشتت الوسائل.
