برشيد: ع.ع
وفقا للقرار المتبصر للعاهل المغربي و الرامي إلى أجرأة برنامج الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة المغربية جاهدة على تنزيل هذا البرنامج الذي سيتيح للمواطنين المزاولين للمهن الحرة والمستقلين الاستفادة من خدمات اجتماعية مثل التغطية الصحية والتقاعد، و أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب.
وأكد المجلس، في العدد الثالث من موعده الموضوعاتي “نقطة يقظة”، على ضرورة إرساء “منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والمقبلة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم”.
ولكي تكون منظومة التقاعد الوطنية قادرة على الاستجابة لانتظارات المغاربة، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على العمل على تسريع مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الالتقائية بين مصادر تمويلها وخدماتها، والإطار القانوني المتعلق بها، ونمط حكامتها.
ويوجد توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض الذي يتضمنه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يُتوقع أن يتم إدماج خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش في نظام التقاعد، في أفق سنة 2025.
ولتحقيق هذا الهدف، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية للإصلاح الشمولي المرتقب لمنظومة التقاعد بالمغرب، والتي سبق أن قدمها من خلال رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، والتقرير الذي تناول فيه ورش الحماية الاجتماعية بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه التدابير يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن.
وقدمت المؤسسة الدستورية ذاتها عددا الاقتراحات للإصلاح الهيكلي والشمولي لمنظومة التقاعد، حيث دعت إلى التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى لهذا الورش، بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.
كما أوصى المجلس بالتعجيل بتحيين واستكمال الدراسات الاكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تسهيل عملية تجميع المنظومة في قطبين؛ قطب عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك باستصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي، وفي مرحلة لاحقة إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات: دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة، ودعامة ثالثة اختيارية.
وبينما تسعى الحكومة، من خلال تمتيع الساكنة النشيطة المزاولة للمهن الحرة بالمعاش، إلى إنقاذ صناديق التقاعد من “الإفلاس” الذي يتهددها، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة إعمال الحكامة كآلية محورية لإصلاح هذا القطاع.
وأكد على وجوب وضع آليات لحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد “بقوة القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية”.
وربط فعالية الآليات المذكورة بضرورة أن تستجيب لمتطلبات، من بينها ضمان مستوى من القيادة الشمولية لمجموع الأنظمة على أساس إطار مرجعي احترازي مشترك، من أجل تسهيل عملية القيادة وضمان يقظة مستمرة، واعتماد مقاربة استباقية لتدبير المخاطر الشمولية والمالية والمؤسساتية.
وأشار المجلس إلى أن هذه المقاربة الاستباقية ستمكن “من أخذ مختلف التطورات الديمغرافية والمالية والاجتماعية بعين الاعتبار، وبالتالي توقع مخاطر الاختلالات المالية أو تفاقم الديون الضمنية للأنظمة”.
وبخصوص تمويل صناديق التقاعد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية للمشغلين، ضمانا للإبقاء على قدرتهم التنافسية، والقدرة المساهماتية للمنخرطين، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية.
كما أوصى بمراجعة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطات، واعتماد مقاربة موحدة للجوانب المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبير والمراقبة، وتخصيص ما بين 2 إلى 4 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في تمويل الحماية الاجتماعية، بما فيها منظومة التقاعد.
