برشيد: ع.ع
ورد ببعض صحف الجمعة أنه تم تحديد بداية شهر دجنبر القادم موعدا لشروع مختبرات “سوطيما” في تصنيع وتعبئة لقاح “سينوفارم” الصيني، وأن كل شيء جاهز لتنفيذ هذه الخطوة التي انتظرها المغرب منذ توقيع اتفاقيات شراكة مع الصين في مجال محاربة فيروس كورونا في غشت 2020 .
وأضاف الخبر أن وفدا من الخبراء الصينيين المكلفين بتفقد التجهيزات والمعدات الخاصة بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا “سينوفارم”، سيقوم بزيارة موقع الإنتاج التابع لمجمع مختبرات “سوطيما”.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، سيحل بالمغرب في النصف الثاني من شهر نونبر خبراء واختصاصيون صينيون من أجل تحضير عملية استقبال المواد الأولية التي تستعمل في تركيبة لقاح “سينوفارم”.
وكتبت الجريدة ذاتها أنه بعد الاشتباكات بين مناصري ومناضلي الأحزاب السياسية والعنف الذي طبع الحملة الانتخابية ببعض الدوائر، دخل قادة هذه الأخيرة على الخط للحد من كل ما من شأنه أن يمس بسلامة الانتخابات والمواطنين، وذلك بتداولهم في الموضوع واتفاقهم على العمل سويا على وضع حد لكل سلوك يضر بالعملية الانتخابية حتى تمر هذه الاستحقاقات في ظروف عادية ومستقرة.
وتطرقت “الأحداث المغربية” لمتاجرة وسطاء بأحلام الطلبة المغاربة في أوكرانيا، موردة أن عددا من الطلبة المغاربة في أوكرانيا تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من طرف وسطاء مكلفين بتدبير إجراءات تسجيلهم في الجامعات الأوكرانية؛ إذ تركوهم يواجهون مصيرهم بعد أن تسلموا منهم مبالغ مالية تتجاوز 35 ألف درهم.
في هذا الصدد، قال بعض الطلبة المغاربة من ضحايا النصب بأوكرانيا إن الوسطاء يخبرونهم بأن 5000 درهم التي يدفعونها لقاء استخراج الوثائق المتعلقة بالتأشيرة تدفع منها 4000 درهم للقنصلية المغربية، و1000 درهم للجامعة لقاء شهادة التسجيل.
وناشد الطلبة المغاربة المعنيون الحكومة المغربية التدخل لإنصافهم من النصب الذي تعرضوا له، وحماية الطلبة الذين سيلتحقون بأوكرانيا مستقبلا من الوقوع في الفخ نفسه.
“المساء” قالت إن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوزنيقة أحالت تسعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة تتعلق بسرقة مبلغ مالي قدره 260 مليون سنتيم من باحة الاستراحة ببوزنيقة، يعود لزوجة الرئيس السابق لموريتانيا، باستعمال عربة ذات محرك.
وأوضح المنبر نفسه أن زوجة الرئيس الموريتاني السابق كانت في طريق عودتها من مدينة الرباط إلى مدينة الدار البيضاء فتوقفت بباحة الاستراحة بوزنيقة، وهناك سرقت منها حقيبتها التي كانت تحوي مبلغ 260 مليون سنتيم، فتقدمت بشكاية في الموضوع إلى عناصر الدرك الملكي ببوزنيقة.
وكتبت الجريدة ذاتها أن الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى فتح بحث قضائي حول التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسؤولين عموميين وسياسيين بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال من طرف بعض المرشحين خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 8 شتنبر الجاري، وذلك تحصينا للعملية الانتخابية من أي شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج التي ستتمخض عنها.
“المساء” ورد بها أيضا أن المكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جدد رفضه للاعتداءات الجسدية والإهانات التي تطال نساء ورجال الصحة بالمركز أثناء مزاولة عملهم وعدم وضع حد لهذا الأمر.
وأوضح المكتب أن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له ممرضة أمام المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تسبب لها في أضرار نفسية وصحية، وخلف استياء وسط زملائها في العمل وعموم رجال ونساء الصحة.
المنبر ذاته أفاد بأن البرازيل التي تتولى الرئاسة المؤقتة للسوق المشتركة الجنوبية “ميركوسور”، جددت الإعراب عن رغبتها في تسريع المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر بين هذا التكتل الإقليمي والمغرب.
ووفق “المساء”، فإن وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية تجري من خلال سفارتها في الرباط مشاورات مع السلطات المغربية حول إمكانية استئناف المفاوضات التجارية مع “ميركوسور” التي توقفت سنة 2018.
“الاتحاد الاشتراكي” نشرت أن المحلل السياسي سمير بنيس قال في مقال نشره مركز التفكير الأمريكي معهد واشنطن، إن قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب هو رد فعل مباشر على النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في الأشهر الأخيرة.
وأوضح بنيس في هذا المقال التحليلي أن خطوة الجزائر هي “تحصيل حاصل”، وأن “هذه الحلقة بالنسبة للمغاربة هي الأحدث في مسلسل سلبي طويل الأمد لمسؤولين جزائريين يهاجمون المغرب لصرف الانتباه عن الانتقادات الموجهة لهم وإذكاء النزعة القومية”.
واعتبر المحلل السياسي ذاته أن الاتهامات الزائفة التي وجهها النظام الجزائري إلى المغرب بشأن ضلوعه في حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة تيزي وزو، ما هي إلا ذريعة لقطع العلاقات مع المملكة.
