برشيد: م.ع
سجلت صادرات الشركات المغربية، العاملة في قطاع صناعة السيارات والكابلات وقطع الغيار الموجهة إلى هذه الصناعة، انتعاشا غير مسبوق في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
ولم يتأثر قطاع صناعة السيارات في المغرب بتداعيات جائحة “كورونا”، حيث لا يزال يعتبر من الأسواقِ الأكثر جاذبية في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص خلق فرص الإنتاج.
وحصل المغرب على أعلى نتيجة، وفق التصنيف الائتماني لـ”فيتش”، على صعيد نمو إنتاج السيارات، بلغت 83.9 من أصل 100 نقطة، نتيجة اعتماده على نظرة مستقبلية قوية لنمو الإنتاج وانخفاض تكاليف اليد العاملة.
وأكدت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف هذا المنحى التصاعدي لأداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب، حيث ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 42.8 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ إجمالي صادرات قطاع صناعة السيارات وأجزائها ما يقارب 42.33 مليار درهم في الفترة ما بين يناير ويونيو 2021، مقابل 29.65 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة زيادة بقيمة 12.68 مليار درهم.
الخبراء الماليون لمكتب الصرف ربطوا هذا الانتعاش القياسي بالزيادة الكبيرة في صادرات السيارات المصنعة على الصعيد الوطني، والموجهة إلى الأسواق الأوربية وشمال إفريقيا، والأمر نفسه بالنسبة لصادرات الكابلات الموجهة إلى الوحدات الصناعية الخاصة بالسيارات في الخارج، والتي سجلت زيادة بنسبة 36 في المائة، خلال الفترة نفسها من هذا العام.
وساهم انتعاش الطلب العالمي على السيارات منخفضة الكلفة في زيادة صادرات المغرب من السيارات المصنعة محليا من طرف مجموعتي “رونو” و”بوجو ستروين”، إلى جانب باقي الأجزاء الخاصة بالتجهيزات الداخلية للسيارات، التي تتمركز وحداتها الصناعية بمنطقتي القنيطرة والدار البيضاء، وكذا جهة طنجة.
