برشيد: م.ع
متفقة على نقطة النظام الأساسي الموحد، تسير جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية إلى إنهاء أزمة التعاقد، بعدما تداول لقاء أمس الاثنين إمكانية حذف نظام الأكاديميات واعتماد واحد لكافة شغيلة القطاع.
ومن المرتقب أن تواصل النقابات ووزارة التربية الوطنية النقاش حول الموضوع خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير؛ إذ برمجت جلستان للتداول في هذه النقطة وبحث سبل تنزيلها على أرض الواقع.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن “اعتماد نظام أساسي واحد يعني التوجه نحو إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، مشيرا إلى أنه سيم حذف 12 نظاما أساسيا.
وأضاف الإدريسي،أن “الأساتذة سيكونون كأيها الناس داخل قطاع التربية، لكن إلى حدود الساعة لا تفاصيل حول كيف ستتم العملية والإجراءات المرتقبة، وسيتم تداول ذلك في اجتماعات مقبلة”.
وتابع القيادي النقابي ذاته بأن “نظاما أساسيا موحدا كان مطلبا نقابيا على الدوام، جاءت به الوزارة في السياق الراهن”، مسجلا أن جلسات شهر فبراير “كفيلة بكشف وتوضيح باقي التفاصيل”.
ويرتقب أن تصدر تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بلاغا تفصيليا في هذا الباب، بعدما رفضت التعليق إلى حين العودة إلى القواعد وتباحث مخرجات الاجتماع الذي حضرته رفقة النقابات مع قسم الموارد البشرية بالوزارة.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب خمس سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية، إلا أن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين
