برشيد: ع/ع
نبّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى خطورة جريمة غسل الأموال، مؤكدا أن السلطات المغربية حريصة على مكافحة هذه الجريمة.
وأكد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة انطلاق دورة تكوينية لفائدة القضاة، تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، أن السلطات المغربية حريصة على منع اختراق الاقتصاد الوطني بعائدات الأنشطة الإجرامية، وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية.
ويُقدَّر إجمالي الأموال غير النظيفة الناتجة عن عمليات غسل الأموال، التي تُضخ في الاقتصاد العالمي، بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 30 في المائة من الناتج الخام الدولي المقدر بحوالي 85000 مليار دولار.
وقال عبد النباوي إن خطورة هذا الرقم “تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصاديات دول كبرى كالمملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصاديات كبرى أخرى كإيطاليا والبرازيل وكندا وروسيا وكوريا الجنوبية”.
ويُعادل رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال، المقدر بـ2200 مليار دولار، معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، “وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم، التي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يومياً بسبب الجوع”، يضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد عبد النباوي أن حرص السلطات المغربية على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية، وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية، يتجلى من خلال تبني المملكة عدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية، وأضاف أن التأسيس لثقافة مكافحة غسل الأموال في المغرب “يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تنم عن دينامية حيوية تستجيب للمتطلبات الدولية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لبلادنا”، لافتا إلى أن مختلف التعديلات القانونية الموضوعية والشكلية التي أدخلت على قوانين مكافحة غسيل الأموال بالمغرب تمت في إطار موائم لتوصيات منظمة العمل المالي.
وتعزيزا للجهود التي يبذلها المغرب من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال، تم توسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق والمحاكمة عن هذه الجرائم، لتشمل إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط كلاًّ من محاكم الدار البيضاء ومراكش وفاس.
وأكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا الإجراء “سيؤدي بلا شك إلى مزيد من النجاعة الأمنية والقضائية في مكافحة أشكال غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على نظافة الدورة الاقتصادية للمملكة”.
ويهدف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من خلال الدورة التكوينية، المنظمة بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، إلى تجديد معارف القضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال، ودعم قدرات القضاة المكلفين بالمحاكم التي استحدث بها اختصاص النظر والبت في قضايا غسل الأموال، والذين سيشرعون في الاضطلاع بتلك القضايا ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وكان اختصاص النظر والبت في القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال في السابق محصورا في المحكمة الابتدائية بالرباط فقط، وفي فاتح يناير المقبل سيسند هذا الاختصاص إلى المحاكم الابتدائية بكل من مراكش وفاس والدار البيضاء.
ونوّه عبد النباوي بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة جريمة غسل الأموال، معتبرا أن الدورة التكوينية للقضاة في هذا المجال، التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى، تعكس “الإرادة المسؤولة والنضج الفكري الذي وصل إليه التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لتنزيل خطة العمل الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
