برشيد:م.ع
أصدر الدكتور يونس مليح مؤلفا جديدا تحت عنوان “العدالة الضريبية بالمغرب بين مساطر التأسيس والتحصيل والمنازعة”، حاول من خلاله دراسة العدالة الضريبية في العلاقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، وذلك من خلال الخوض في الضمانات الممنوحة لدافعي الضرائب والحقوق المنصوص عليها لفائدة الإدارة الضريبية في المسطرة الضريبية ككل، بدءا من مرحلة وضع الإقرارات الضريبية، وصولا إلى آخر مرحلة من النزاع الضريبي وهي المرحلة القضائية.
فقد أثارت الضريبة، بحسب المؤلف، بحكم موقعها ومكانتها داخل النظام الضريبي المغربي، وبحكم موقعها الحساس بين كل من الإدارة والملزم، كظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وإدارية، وكذا شكل ومضمون هذه العلاقة وطبيعة تنظيمها واحترامها لمبدأ العدالة الضريبية، (أثارت) تساؤلات عدة حول مدى احترام الدولة لمواطنيها (الإدارة الجبائية والملزم)، ومدى مواطنة مواطنيها من جهة أخرى (احترام الملزم للإدارة وتقبله للتكاليف العمومية).
فالدول الديمقراطية، يقول الكاتب، تقاس بمقدار الحماية القانونية لملزميها في مواجهة الإدارة الضريبية، وكذا بمقدار احترام الملزم للإدارة الضريبية، وقدرته على المشاركة في الفرض الضريبي، والوصول إلى المعلومة الضريبية بكل حرية، وأيضا بما يتاح له من إمكانات لمنازعتها في مختلف الإجراءات والقرارات التي يرى أن فيها مسا بحق من حقوقه.
وقد حاول الكاتب، من خلال هذا المؤلف، التعرف على مدى تحقق العدالة الضريبية في العلاقة بين الملزم والإدارة الضريبية، هذه العلاقة التي ينبغي التعرف عليها وعلى طبيعتها، ومعرفة هل هي علاقة ترابط ووئام أم إنها علاقة تنافر وإذعان؟
لذلك، يورد الكاتب، “لا بد أن ننظر نظرة واقعية لهذه العلاقة، بمعرفة مدى تحقق العدالة الجبائية، لأن الإدارة الجبائية في تعاملها مع المواطنين والأفراد بصفتهم ملزمين بدفع الضرائب، هي في حاجة ماسة إلى تحسين هذه العلاقة من أجل تسهيل مهمتها في عملية الرقابة والجباية دون عناء ولا منازعة، فتسعى جاهدة إلى العمل على راحة الملزمين بالضريبة، وتسهيل مهامهم وتلطيف العلاقة معهم، حتى يشعروا بالرضى بدفع الضريبة عن طيب خاطر دون أي انعكاسات نفسية أو اجتماعية مهما كان نوع الملزم بالضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، فكلاهما يجدان نفسيهما في مواجهة الإدارة الضريبية، التي تتمتع بغرض تحقيق الأهداف المرجوة من الضريبة بصلاحيات وامتيازات وسلطات واسعة قد تصل إلى حد المساس بالحريات الفردية لهما، ومن بين هذه السلطات والحقوق، سلطة الحق في الاطلاع وتبادل المعلومات، والحق في فحص المحاسبة، والسلطات الممنوحة لها لضمان تحصيل الضريبة، وتوقيع الجزاءات والعقوبات”.
وانتهى الكاتب في مؤلفه هذا إلى مجموعة من الخلاصات والتوصيات الجدية والواقعية من أجل تعزيز الضمانات المسطرية للملزم أثناء مختلف المراحل التي تمر منها المواجهة مع الإدارة الضريبية، ومن أجل تكريس العدالة الضريبية في العلاقة الضريبية ملزم/إدارة ضريبية.
