برشيد.ر.ع
علم موقع “نبأ تيڤي” أن عمادة كلية الحقوق بالجديدة في طريقها إلى صديق لرئيس جامعة أبي شعيب الدكالي، حيث تم تداول اسمه كمرشح أبرز للظفر بالمنصب قبل يومين من إجراء المباراة.
وحسب مصادر الموقع، فإن منصب العميد الذي كان قد ألغي لأسباب يعلمها الجميع، في طريقه إلى صديق حميم لرئيس الجامعة ولمدير أحد المعاهد العليا بالجديدة، وهو أخ نقابي كبير بالجديد ينتمي لحزب بارز بعاصمة دكالة.
وإذا ما تحققت الأنباء التي راجت بقوة في الآونة الأخيرة بالجامعة، فإن ذلك يشكل تأكيدا على أن مباراة العمادة صورية وتم تفصيلها على مقاس شخص معين.
وكانت احدى المواقع قد لفتت انتباه الوزير امزازي في إحدى المقالات السابقة إلى أن تأخير الحسم في منصب عمادة كلية الحقوق بالجديد كان فقط انتظارا لهذا المرشح فوق العادة حتى يحصل على صفة أستاذ التعليم العالي، التي تخول له أحقية الترشح في المباراة.
وللإشارة فهذا المرشح هو نائب عميد إحدى الكليات العريقة بالدار البيضاء ذي أصول شرقية، من إحدى المدن التي ينتمي إليها الرئيس. ومن هنا يثار التساؤل: هل كتب على المناصب العليا بالجديدة أن تحسم قبل إجراءها؟ حيث أنه لا المدرسة العليا للتجارة والتسيير و لا كلية سيدى بنور ولا سابقاتها، كانت النتيجة فيها محسومة مسبقا.
وبالتالي، فوزير التعليم العالي سعيد امزازي مجبر هذه المرة على “تزيار السمطة”، والضرب بيد من على كل من تسول له نفسه التلاعب بالشأن العام.
وكانت العديد من الفعاليات الجامعية طالبت بإرجاع تعيينات العمداء و الرؤساء إلى القصر الملكي، لأن القيل والقال أصبح يسبق كل مباراة، وغالبا ما يصيب الهدف، وهذه مسألة تضر بمصالح البلاد، وتؤثر تأثيرا بالغا على كل الجهود التي تقوم بها أعلى سلطة في البلاد للتوقيع على تنمية مستدامة، لأن التعليم هو رافعة التنمية، وإن تم التلاعب بمكوناته، تذهب كل الجهود المبذولة أدراج الرياح.
