“مدونة الاسرة بعد 20 سنة إشكالية التنزيل ورهانات التعديل “كان موضوع يوم دراسي بمقر المنشأة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد:

برشيد: عمرو العرباوي / مدير الجريدة

عاشت صباح اليوم 17مارس 2023 المحكمة الابتدائية ببرشيد على وقع يوم دراسي متميز بعنوان “مدونة الاسرة بعد 20 سنة إشكالية التنزيل ورهانات التعديل “.
وحيث كان برنامج هذا الحدث على الشكل التالي :
اولا : استقبال المشاركين والحضور .
ثانيا : عزف النشيد الوطني المغربي.
ثالثا:تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد دوباجي.
رابعا : افتتاح الجلسة الافتتاحية من طرف نائب رئيس المحكمة الابتدائية ذا بوشعيب شرفي حيث أعطيت الكلمة بالتدرج إلى:
-الاستاذ المصطفى أيت الحلوي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بسطات .
-الاستاذ عبد المجيد منصف رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد .
-الاستاذ رضوان مفتاح نقيب هيئة المحامين بسطات.
-الاستاذ عبد الله المغيث بصير رئيس المجلس العلمي ببرشيد .
-الاستاذ طارق القاسمي نيابة عن رئيس المجلس الجهوي للعدول بسطات .
-كلمة ممثل المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين بإستئافية سطات وخرببكة، هذا من حيث الجلسة الافتتاحية .
أما من حيث الجلسة العلمية فقد عرفت مجموعة من المداخلات جاءت على الشكل التالي :
المداخلة الاولى : تحت عنوان “استراتيجيات حماية الاستقرار الاسري “وقد تفضل بالقائها ذا حسن رفيق وهو خبير ومدرب في الوساطة والارشاد الاسري .
المداخلة الثانية :”فقه الاجتهاد في قضايا النسب بين القانون والواقع “كانت من تقديم ذا خالد كناري مستشار بإستئنافية سطات وباحث بسلك الدكتوراه.
المداخلة الثالثة:”الدليل العلمي وإثبات النسب في مدونة الاسرة “من تقديم ذا عبد السلام بوهوش وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد .
المداخلة الرابعة :”دعاوى ثبوت الزوجية بين النص القانوني والعمل القضائي “فكانت من تقديم ذا عمر الكاسي مستشار بمحكمة الاستئناف بسطات ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بسطات.
فمخرجات هذا اليوم الدراسي العلمي المتميز والناجح بكل المقاييس سواء من حيث الكلمة الافتتاحية أو من حيث المداخلات العلمية ،يمكن القول أن جميعها كانت تهدف رصد ثغرات ونواقص العمل بمدونة الاسرة في شقها الاجرائي والموضوعي ، حين دخولها حيز التطبيق مند 20 سنة مضت ، وبالتالي شكلت ثورة هادئة افرزت ثغرات منها مايهم زواج القاصرات الذي بعدما جاء بالمدونة على سبيل الاستثناء في حين تم استغلاله ليصبح هو القاعدة وما يصاحب هذا التوجه من حرمان القاصر من حق التمدرس والتعليم وفي ممارسة طفولتها بكل اريحية ، منها الولاية على الابناء وما يثار بشأنه من نزاعات بين الابوين في حالة الطلاق من إشكاليات عميقة تخص أحيانا انجاز بعض الوثائق الادارية الخاصة بالاطفال حيث يرفض الاب تسليم دفتر الحالة المدنية الى الام لاستخراج رسم الولادة من اجل التمدرس أو السفر والامثلة كثيرة ، ومساطر النفقة حيث يعمل الزوج عدم التصريح بالدخل الحقيقي حتى لا تستفيد الزوجة من مستحقات نفقة حقيقية ، والطلاق ، وتقسيم الممتلكات ، وإثبات النسب الى غير ذلك من النواقص ،جعلت الحاجة ملحة الى مراجعتها حتى تتم معالجة الثغرات وتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المغربي خلال السنوات الاخيرة .
ولعل الخطاب الملكي لشهر غشت 2022 بمناسبة عيد العرش “كان واضحا في ملاءمة مدونة الاسرة مع الدستور وهذه إشارة قوية الى التعديل المتقدم “.
وفي نفس السياق “عندما تطرق لثوابت الامة كذلك جاء الاعتدال والاجتهاد ، وهذه كلها إشارات قوية الى تعديل مهم”
وتبعا لنفس الغرض “لا يمكنني بصفتي أميرًا للمؤمنين ، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله”.
يبدو من خلال ما جاء على لسان جلالة الملك محمد السادس حفظه بصفته أمير المؤمنين وطبقا للفصل 3 من دستور المملكة “الاسلام دين الدولة ، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، وما دام الاسلام دين الدولة المغربية ، تبقى المطالبات الرامية الي مراجعة مدونة الاسرة من مختلف أطياف المجتمع أيا كان ، ستبقى ثوابت الامة المغربية الشريفة وقيمها الاسلامية السمحاء هي المنظار الذي يستوحى منه تجلياته، بعيدا عن المزايدات السياسية وبعض التوجهات الفكرية والثقافية الواردة الهجينة والفارغة المحتوى ، فالاسرة المغربية المتجدرة والمتمسكة عبر التاريخ بأصالتها لن تتأثر بما يسوق لها من مساحيق ماسخة وقببحة حمقاء لا تليق بجماليتها وأناقتها الطبيعية ، فمن يغرد خارك السرب لا يسمع صوته إلا هو .