برشيد: م.ع
كشف مصدر أمني مطلع أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني راهنت خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا ما بين 2015 و2022، على تجفيف منابع ومسارات تهريب المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة باعتبارها “من بين الأسباب المباشرة التي تفرز أنماطًا إجرامية موسومة بالعنف وتستهدف شرائح مجتمعية معينة”.
وقال المصدر بمناسبة الذكرى الـ66 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني إن “محاربة المخدرات التركيبية، خصوصا الإكستازي والأقراص المهلوسة الأخرى، شكلت الرهان الأساسي الذي اشتغلت عليه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة قضايا المخدرات، وذلك في محاولة استباقية للحد من نزوعات العنف ومظاهر الجنوح والانحراف”.
وبلغة الأرقام، أكد المصدر الأمني أنه منذ تعيين المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في ماي 2015 وإلى غاية شهر ماي من السنة الجارية، تمكنت المصالح الأمنية المغربية من إجهاض تهريب وترويج أكثر من سبعة ملايين و350 ألف قرص مخدر، من بينها ثلاثة ملايين و328 ألف وحدة من مخدر الإكستازي.
وأضاف أن “جهود مكافحة المخدرات بجميع أنواعها تضاعفت خلال الفترة نفسها، حيث تم حجز حوالي ثمانية أطنان و407 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخام الموجه نحو أوروبا، وهو ما ساهم بشكل كبير في إجهاض مخططات الشبكات الدولية للمخدرات القوية التي كانت تراهن على إحداث تغيير في جغرافية المخدرات، وذلك عبر الاعتماد على مسالك ومسارات التهريب التي تتقاطع مع منطقة غرب إفريقيا مرورا بالمغرب في اتجاه أوروبا”.
وأكد المصدر الأمني أيضا أن مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني شدّدت خلال الفترة عينها من إجراءات مكافحة تهريب وترويج مخدر الحشيش، كما انخرطت في عدة عمليات مشتركة مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض تفكيك وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تنشط في التهريب الدولي لمخدر الشيرا.
وأوضح في هذا الصدد أن “مصالح الأمن أجهضت خلال الفترة المذكورة (أي 7 سنوات المنصرمة) شحنات قياسية بلغت 925 طنا و559 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، كما نفذت 31 عملية تسليم مراقب للمخدرات بالتعاون مع الدول الأجنبية، رغم إكراهات وقيود الجائحة الصحية”، وهي عمليات مشتركة منجزة في إطار التعاون الأمني الدولي التي مكنت لوحدها من توقيف 94 مهربا وحجز ما يناهز 73 طنا من المخدرات.
وشدد المصدر الأمني نفسه على أن هذه العمليات الأمنية المكثفة كانت لها نتائج مباشرة على الرسم البياني للجريمة بصفة عامة، خصوصا تسجيل تراجع كبير في مؤشرات الجريمة العنيفة، فضلا عن تعزيز وتوطيد الثقة في الأجهزة الأمنية المغربية كشريك أساسي في المجهودات الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، بعدما أصبحت فاعلا رئيسيا في المساعي الدولية لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام والمؤشرات الإحصائية المرتبطة بالمجهودات الوطنية لمكافحة المخدرات في سياق يتزامن مع تخليد مصالح الشرطة لذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني في شهر ماي من كل سنة، التي تصادف هذا العام عيد ميلادها السادس والستين.
