برشيد: عمرو العرباوي/ مدير الجريدة
تتكرر مظاهر انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في المدن والقرى، مما يهدد سلامة المواطنين ان لم نقل يعرض حياتهم إلى خطر وشيك وحال كلما لم تتوفر شروط مسبقة كاللقاحات و التعقيم، وهو ما يزيد الطين بلة و يستعصي معه الامر في حالة تعرض احد المواطنين للعض والنهش من قبل الكلاب الضالة المنتشرة في الاحياء السكنية والشوارع الرئيسية بالمدن والقرى تحت مرأى الجهات المعنية (مصالح حفظ الصحة).
ولقد عرف مشكل انتشار الكلاب الضالة نقاشا داخل قبة البرلمان سنة 2019من قبل الفريق الاشتراكي عن طريق سؤال وجه إلى السيد وزير الداخلية حول الاجراءات والتدابير العملية للحد من خطر انتشار الكلاب الضالة بعد تجاهل السلطات المحلية المعنية مواجهة هذا الزحف المتنامي لهذه الحيونات الشرسة المهددة لحياة المواطنين.
وحسب احصائيات رسمية سنة 2019 كشفت جمعية (ادان) للدفاع عن الحيونات والطبيعة ان عدد الكلاب الضالة بالمغرب يناهز 3مليون، وان ازيد من 140 الف كلب تجمعها سنويا مصالح حفظ الصحة.
وتبعا لظهور العديد من الجمعيات المنادية بمنع قتل الكلاب الضالة والمطالبة بايجاد حلول مبتكرة ، دخلت وزارة الداخلية على الخط عبر توجيه دورية إلى رؤساء الجماعات المحلية تمنعهم من استعمال الاسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة ، وتحثهم على ابتكار وسائل بديلة للحد من هذه ظاهرة .
ونظرا لخطورة هذه المواد ، وتجاوبا مع بعض انتقادات بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيونات ،وقعت وزارة الداخلية سنة 2019 اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للاطباء البياطرة من اجل محاربة الكلاب الضالة عن طريق اخصائها للحد من تكاثرها.
لكن انتشار الكلاب الضالة بشكل عشوائي ووقوع حوادث خطيرة تاركة اثارا سلبية على حياة بعض المواطنين من قبيل الاطفال ، واحيانا تصل إلى حد الموت كما حدث للسائحة الفرنسية بواد الذهب .
وغير خاف على احد ما يشكله تواجد هذه الحيونات من فزع واشمئزاز وفوبيا عند بعض المواطنين فبالاحرى تعرضها للاذى .
وللتذكير فإن الشواطئ هي الأخرى لم تخلو من تنامي ظاهرة الكلاب الضالة وانتشارها وبشكل واسع وملفت بين المصطافين وفي غياب تام لمسؤولي مصلحة حفظ الصحة .
وللحد من خطر الكلاب الضالة وتهديدها حياة المواطنين ، تقترح الخبيرة في مجال حماية الحيونات والطبيعة زينب العراقي رئيسة فرع جمعية (ادان) للدفاع عن الحيونات والطبيعة حلول وفق النظام الدولي تحت اسم TNR.
وتقوم هذه المقاربة على جمع الكلاب الضالة في مراكز معالجة مؤقتة لاحصاء الذكور وتعقيم الانات واستشفائها ، واخيرا اطلاقها في بيئاتها الطبيعية في اطراف المدن ،كما اكدت الخبيرة على اشراك المواطنين عن طريق التوعية لان كل مقاربة من اجل الحد من انتشار الكلاب الضالة تبقى عديمة الجدوى وناقصة دون الاشراك الفعلي للمواطنين.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه وبالحاح هل مسؤولي الجماعات المحلية ببلادنا يملكون الشجاعة الكافية والقدرة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على بلورة رؤية واضحة واستراتيجية مبتكرة حسبما تحدو حدوه مقاربة النظام الدولي TNRللحد من ضحايا هذه الحيونات الضالة والمرابطة في مكان ؟
