وزارة الاقتصاد والمالية تقرر “مأسسة” الحوار القطاعي الاجتماعي مع النقابات

قررت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة بمستوييه القطاعي والمديري.

وقالت الوزيرة في مذكرة وجهتها إلى المدراء والمدراء العامين للوزارة، إنها ستسهر على تتبع الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلا الذي تتكفل مديرية الشؤون الإدارية والعامة بتنسيقه، والذي يخصص لدراسة القضايا التي تهم جميع المديريات.

وأوضحت العلوي أنها ستسهر على تتبع هذا الحوار من خلال عقد لقاءين مع النقابات الأكثر تمثيلا خلال شهري يناير ويوليوز من كل سنة.

أما فيما يخص الحوار المديري، فقد دعت الوزيرة المديرين إلى عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع النقابات الأكثر تمثيلا، بناء على جدول أعمال متفق بشأنه، يخصص لتدارس القضايا الخاصة بموظفي كل مديرية غير المدرجة في جدول أعمال الحوار القطاعي، بغية العمل على معالجتها، مع مراعاة الإمكانيات المتاحة.

كما دعت المسؤولة الحكومية إلى الحرص على مبدأ الحياد في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، واحترام الحريات النقابية وتقديم التسهيلات الضرورية لممثلي الهيئات النقابية، وذلك على المستويين المركزي واللاممركز، لأداء مهامهم طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

ولفتت مذكرة وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مديرية الشؤون الإدارية والعامة ستتكفل بالإشراف على اللقاءات التي ستخصص لدراسة قضايا المديريات المركزية.

كما دعت الوزيرة المدراء العامين بالوزارة إلى حث موظفي لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية على مواصلة الإسهام الفعال في أشغالها بتقديم المقترحات الكفيلة بالمساهمة في تجويد الخدمات الاجتماعية في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين بالوزارة، نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه اللجنة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أطلق في 24 فبراير الماضي جولة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلا.

وخلال اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مع الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، أجمع المشاركون فيها على مأسسة الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية، كما تم الاتفاق على جدولة زمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا العالقة وإطلاق الحوار القطاعي بمختلف الوزارات.