الدرك الملكي يتفاعل مع شكايات المواطنين لمناورات استعراضية للدراجات النارية بالطريق الساحلية رقم 320 ضواحي البيضاء.

برشيد / نورالدين حيمود.

تفاعلت عناصر الدرك الملكي حد السوالم، مع الشكايات الشفهية المتوصل بها من طرف ساكنة دوار البراهمة، والإقامات السكنية والڤيلات الفخمة، الكائنة بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي السوالم الطريفية، مفادها وجود عدد هائل من أصحاب الدراجات النارية، ينظمون سباقات على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين البيضاء وأزمور، والمعروفة اختصارا بطريق أزمور والمسجلة تحت رقم 320، بواسطة دراجاتهم النارية من نوع دوكير الخاضعة للتعديلات، لتتجند دورية دركية توجهت على عجل صوب المكان المحدد، تحت الرئاسة الفعلية لقائد سرية برشيد، ليتبين عند محاصرتهم من قبل عناصر الدرك الملكي، قيام أصحاب الدراجات النارية بمناورات استعراضية خطيرة، تشكل خطرا على أمن وسلامة مستعملي الطريق الساحلية، وتهدد سلامة مستعمليها، ناهيك عن الأضرار النفسية التي تخلفها في حق ساكنة الجوار، جراء الضجيج الساخب الذي ينبعث من محركاتها.

هذا وتمكنت عناصر الدرك الملكي، من توقيف واعتقال ثلاثة أفراد وحجز أربع دراجات نارية، فيما تمكن من الفرار ما يزيد عن 20 شخص من أصحاب الدراجات النارية، كانوا متجمهرين بالقرب من محطة الوقود ” السهيمي “، يتأهبون لإعطاء الإنطلاقة للسباق على مثن الدراجات النارية موضوع الحجز، ويذكر أن الأشخاص الموقوفين أبدوا مقاومة شرسة لحظة توقيفهم، حيث ساندهم الأشخاص الفارين على مثن الدراجات النارية الكثيرة العدد، في محاولة منهم تخليصه الموقوفين من أيادي العناصر الدركية.

ووفق مصادر نبأ تيڤي، فإن الدراجات الإستعراضية التي تم حجزها من صنف س 90، إلا أنه قد أدخلت عليها تعديلات في المحرك وكدا العادم ” الشاكمة “، حيث تصل سرعة الدراجة النارية الخاضعة للتعديل إلى ما يزيد عن 130 كلم في الساعة، وأضافت مصادر دركية أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا العمل المنافي لكل الظوابط القانونية المعمول بها، أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية يعالجها حاليا مركز الدرك الملكي حد السوالم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المتورطين الفارين، في انتظار توقيفهم وعرضهم على العدالة.

الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتحقيق التفصيلي، ومن الممكن دخول فرقة التشخيص القضائي على الخط، لتجديد نوعية التعديلات التي خضعت لها الدراجات النارية، التي لا تتوفر على شهادات التأمين، وأفضت الأبحاث كذلك إلى كون أصحاب الدراجات النارية الذين ينظمون سباقات استعراضية بمقابل مادي لكل مشاركة، حدده الموقوفين في 100 درهم لكل دراجة نارية عند كل سباق، وسيتم عرضهم صبيحة يوم الخميس الموافق ل 29 أبريل الجاري، على أنظار ممثل الحق العام للنظر في صك الإتهام الموجه إليهم.