اخبار منوعة

دور السلطة القضائية بين ترشيد الاعتقال الاحتياطي وحماية الضحية

برشيد – عمرو العرباوي مدير الجريدة

هناك قاعدة فقهية تقول : الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأفعال الإباحة وكل جنوح عن هذه القاعدة ماهو الا استثناء عن الأصل وهو ما يسمى في قانون العقوبات الجنائية عندنا قرينة البراءة أو المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، لكن بالرجوع الى مفهوم السلطة القضائية كسلطة مستقلة خول لها القانون سواء كانت سلطة الادعاء العام او قضاء التحقيق او قضاء الحكم اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي الهدف منه استكمال اجراءات البحث او التحقيق تبعا لمبدأ المحاكمة العادلة ، اما في اتجاه الادانة او البراءة.
فمنذ 2011 وحيازة الوثيقة الدستورية الاجماع الوطني ، عرف المغرب ثورة وارادة للاقلاع في مختلف المجالات ليس له مثيل، بحيث نال مجال حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حصة الأسد ، وكان عنصر الفرد محل اهتمام وفي صلب هذه المقاربة وفي اختيارات السياسة العمومية للدولة ، فثقافة حقوق الانسان ومشروع النمودج التنموي الجديد غطت بظلالها سماء الوطن واضحت الهدف الاول والاخير لدى صناع القرار السياسي في افق حوكمة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمجالية ، سعيا لتحقيق الحياة الكريمة وتوطيد العلاقات الانسانية ليسود السلم والاستقرار والامن والامان .
لكن ونحن في خضم هذه المعطيات والتجاذبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هل نحن مؤهلين وواعين بصعوبة المرحلة والتحديات والانزلاقات والاختراقات الداخلية ممن يسمون انفسهم سجناء الرأي حقوقيين و جمعويين مناصرين لهم والخارجية لاعداء الوحدة الترابية ، هل الاستقواء بالحق يعني التعسف في استعماله واضرار الغير بحجة الاستمتاع والتباهي وخلق الفتنة وتهديد الامن العام ، لم يكن يوما مكسب حقوق الانسان والحرية السياسية امتيازا وحصانة لجعل صاحبه في منئ عن كل متابعة وعقاب ، فاذا كانت السياسة العمومية بخصوص الاعتقال الاحتياطي تتجه نحو التمهيد لترشيد الاعتقال الاحتياطي في افق البحث عن بدائل مرنة ، فانه ينبغي الحذر من استغلال هذا التوجه نحو الاضرار بحقوق الغير وتجنبا لمزيدا من العنف المتزايد والمنضم بشكل مضطرد وعلني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى