هل المصادقة على قانون العقوبات البديلة رقم 43/22 كفيل للحد من اكتضاض السجون بالمغرب ؟
عمرو العرباوي – مدير النشر
لا يمكن القول بتحقيق تقليل كامل لاكتظاض السجون من خلال المصادقة على قانون العقوبات البديلة وحده. إنما يعتبر هذا إحدى السياسات التي قد تسهم في تخفيف الضغط على النظام السجني من خلال توفير بدائل للعقوبات السجنية، وتركز على إعادة تأهيل الجناة بدلاً من عزلهم. ويتوقف نجاح هذا النهج على عدة عوامل، بما في ذلك فعالية البرامج البديلة والمتابعة الفعّالة للمحكمة.
تعتبر العقوبات البديلة للسجن جزءًا من نظام العدالة الجنائية المستدامة، حيث يُعزز استخدامها فهمًا أعمق لأسباب ارتكاب الجريمة ويتيح تقديم حلول تصحيحية وتأهيلية.
وفي حالة المغرب، إذا تم تنفيذ هذه العقوبات بنجاح، فإنها يمكن أن تقلل من اكتظاض السجون عن طريق توجيه بعض الجرائم إلى بدائل تتضمن خدمة المجتمع، أو برامج إصلاح وتأهيل.
من العوامل المهمة تحديد نجاح هذا النهج، هي توفر برامج فعّالة للعقوبات البديلة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحسين سلوك الجناة .
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع القضاة بالتدريب اللازم لفحص الحالات واتخاذ قرارات مناسبة بشأن توجيه الجرائم لهذه البرامج.
وهذا يتطلب أيضًا نظام قانوني فعّال وشفاف يعزز مفهوم العدالة ويحقق التوازن بين الردع والإصلاح.
وفي نفس السياق ، يجب أن تُعزز العقوبات البديلة بوسائل مراقبة فعّالة وآليات تقييم لضمان أداء المجتمع والمجرم بما يحقق أهداف الإصلاح والتأهيل ، كما يتطلب هذا تفعيل التعاون بين السلطات القضائية والجهات المعنية بتنفيذ هذه البرامج، مثل الهيئات الاجتماعية والمؤسسات ذات الصلة.
بشكل عام ، يكمن النجاح في تحقيق توازن بين العقوبات البديلة والسجن التقليدي، مع التركيز على تعزيز العدالة والإصلاح وتقديم حلاً مستداماً لمشكلة الاكتظاض في السجون.
