عمرو العرباوي – مدير النشر
اليوم نحن بصدد الغوص في تناول موضوع لازال محط نقاش وطني ، وتختلف حوله الاراء وتتجاذب فيه أطراف حقوقية وسياسية واقتصادية ، كل يسعى في تبرير مخرجاته بالرغم من المصادقة بمجلس النواب وتاريخ 24أكتوبر 2023.
لكن يبقى السؤال هو لماذا هذا اللغط والتشكيك في هذا الاختيار والحكم المسبق بفشل هذه التوجه الاجرائي الجديد ، لماذا لا نعطي الفرصة لهذا المشروع للتنزيل والممارسة حتى نتحقق من نجاحه أو فشله إداك سنكون جاهزين لخوض غمار معركة درئ المفسدة عوض جلب المصلحة.
بعد هذه المقدمة السريعة ، لابد من التعريف بمفهوم العقوبات البديلة اولا ، ثم ثانيا ماهي العقوبات البديلة التى تضمنها قانون 43/22؟، وثابتا ماهي افاق نجاح هذا القانون ؟
أولا :العقوبات البديلة هي إجراءات تصحيحية تفضل على السجن التقليدي ، وتسعى لتقديم نهج أكثر إنسانية وفعالية في معالجة الجرائم ، وتتيح هذه العقوبات فرصة للمحكوم عليه بتقديم خدمة للمجتمع أو المشاركة في برامج تأهيلية بدلاً من قضاء فترة في السجن ، ويمكن أن تتضمن هذه البرامج تدريبًا مهنيًا، ومشاركة في أنشطة خدمة المجتمع، وجلسات توجيه للتحسين من السلوكيات.
ثانيا :فقانون العقوبات البديلة يهدف التقليص من الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكوم عليهم على خلفية إرتكاب جنح بسيطة ، إذ لن تطبق العقوبات البديلة إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوباتها 5 سنوات ، ولا يمكن أن تكون موضوعها القضايا المتعلقة بإلارهاب وإلاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وإلاتجار في البشر وإلاغتصاب وأمن الدولة وإلاختلاس والغدر والرشوة وإستغلال النفوذ وتبديد ألاموال العمومية وغسيل ألاموال و الاستغلال الجنسي للقاصرين أو ألاشخاص في وضعية إعاقة .
ثالتا :فأفاق نجاح هذا القانون يروم تحقيق الفوائد التي تشمل تقليل معدلات الإعداد للجريمة بواسطة إعادة تأهيل المجتمع للأفراد وتحفيزهم على الالتزام بسلوك أكثر إيجابية ، كما توفر هذه العقوبات فرصًا لتوفير عقوبات تناسب الجريمة، وتخفيف الضغط على النظام السجني، وتحسين فرص إعادة إدماج الأفراد في المجتمع.
فمخرجات هذا المقال ، ينبغي القول ان الوقت لم يحن بعض التشكيك او الحكم على فشل هذا القانون ، بحيث ينبغي التريث واعطاء الفرصة للتنزيل والممارسة حتى نتحقق من نجاحه او فشله والله ولي التوفيق .
