ماهي اهم المقومات لنجاح سياسة جنائية ناجعة وحكيمة للحد من انتشار ظاهرة الاجرام بكافة انواعه ؟

عمرو العرباوي – مدير النشر

تحقيق نجاح في سياسة جنائية تهدف للحد من انتشار الجريمة يتطلب مجموعة من المقومات الأساسية، منها تحسين نظام التعليم وتوفير فرص اقتصادية، تعزيز الرصانة الاجتماعية وتطوير نظام قضائي فعّال ونزيه ، اليكم اهم هذه المقومات :

تحسين نظام التعليم:
توفير تعليم عالي الجودة ومتاح للجميع يسهم في تخفيض مستويات الجهل والفقر، وبالتالي يقلل من الظروف التي تدفع بعض الأشخاص إلى الجريمة.
توفير فرص اقتصادية:
خلق فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلل من الاحتمالات المحتملة للجريمة نتيجة للبطالة والفقر.
تعزيز الرصانة الاجتماعية :
دعم التفاعلات الاجتماعية الإيجابية وتعزيز القيم والأخلاق يسهم في بناء مجتمع متماسك يقلل من التصرفات الجريمة.
تطوير نظام قضائي فعّال:
تعزيز الشفافية والنزاهة في النظام القضائي، وتحسين سرعة تقديم العدالة يقلل من فرص الجريمة ويزيد من فعالية الردع القانوني.
تنمية استراتيجيات أمان مجتمعي:
تطوير استراتيجيات شاملة تشمل التواصل الفعّال بين الشرطة والمجتمع، وتعزيز مشاركة المجتمع في جهود الأمان تلعب دوراً هاماً في الحد من الجريمة.
تكنولوجيا الأمان:
استخدام التكنولوجيا في مجال مراقبة الجريمة وتحليل البيانات يمكن أن يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على الاستجابة الفعّالة.
جميع هذه الجوانب تعتبر أجزاءً مترابطة ومتكاملة في تصميم سياسة جنائية ناجعة تستهدف الحد من انتشار الجريمة بشكل شامل.

تشجيع على إصلاح السجون وإعادة التأهيل:
بحب التركز على تحسين ظروف السجون، وتوفير برامج فعّالة لإعادة التأهيل، لضمان أن العقوبات الجنائية تسعى حقًا لتحقيق تحصيل ثمار الإصلاح بدلاً من التفاقم.
مكافحة الفساد:
محاربة الفساد في كافة المستويات، سواء في القطاع العام أو الخاص، يساهم في بناء نظام قائم على العدالة ويقلل من الظروف التي قد تؤدي إلى انتشار الجريمة.
تحسين توزيع الثروة:
العمل على تقليل الفوارق الاقتصادية يقلل من التوترات الاجتماعية ويقلل من الدوافع التي تدفع بعض الأفراد إلى ارتكاب الجريمة.
تشجيع الشراكات المجتمعية:
تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعزز الجهود المشتركة للحد من الجريمة وتحسين الأمن العام.
توجيه اهتمام خاص للجرائم الشبابية:
يقتضي فهم ومعالجة جذورها ومنها :
البيئة الاجتماعية غير الملائمة ، مثل الفقر ، انعدام فرص العمل ، التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية سببا لزيادة الجرائم بين الشباب ، حيث يمكن ان تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي الى تأثيرات سلبية على الشباب .
وتشمل استراتيجية التوجيه للحد من جرائم الشباب تقديم فرص تعليمية وتدريبية أفضل ، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ، وتقديم دعم نفسي واجتماعي للشباب الذين يواجهون ظروفا صعبة .
ويعتبر التركيز عاى الوقاية أمرًا مهما ، حيث يمكن تحقيق تأثير إيجابي من خلال تعزيز الوعي وتقديم بذائل بناءة وهادفة وناجعة .
عموما ، فنجاح سياسة جنائية ناجعة للحد من انتشار الجريمة بمختلف انواعها ببلادنا يقتضي سلوك قواعد واقعية مجتمعيا وقابلة للنفاذ .