ازدواجية الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية ببن الممارسة السياسية الهادئة والممارسةالسياسوية الشعبوية

عمرو العرباوي : مدير الجريدة

بعد هدوء سياسي يطبعه التوجس تارة ، وتارة اخرى يطبعه التنطع والمبالغة .
على ما يبدوا عاد حزب العدالة والتنمية الى سابق عهده في الركوب على الاحداث والقضايا من اجل لفت الانظار ، وخلق نقاش شعبوي خارج نطاق اختصاصه ، بحيث ضاقت به الدنيا بما رحبت ، ولم يعد يدرك موقعه بعدما فقد قاعدة جماهيرية وانتخابية خلال الانتخابات المهنية والمحلية والتشريعية لشهر شتنبر 2021.
وفي نفس السياق ، وبعد الهزيمة الشنعاء وفقد اغلب مقاعده في مختلف المواقع لتدبير السياسة العمومية للبلاد ، عاد الخطاب السياسي للحزب الاسلامي عن طريق امانته العامة المثير للجدل تجاوز الحدود والقفز على اختصاصات السياسة الخارجية المعهودة دستوريا للعاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، عن طريق حشر نفسه في موضوع العلاقات بين المملكة المغربية ودولة اسرائيل ،بحيث استهجت امانة الحزب الاسلامي مؤخرا بعض مواقف وزير الخارجية ناصر بوريطة حيال دولة إسرائيل في المحافل الافريقية والاوربية والتي عدها دفاعا عن تل ابيب .
لقد جاء رد الديوان الملكي على هذه المزاعم المغالطات الخطيرة وغير المسؤولة الصادرة عن امانة الحزب الاسلامي “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه ، وهي تعد من اولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك…الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة ، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
كما ذكر البيان أن ” السياسة الخارجية للمملكة هي من إختصاص جلالة الملك ، بحكم الدستور ويدبرها بناء على التوابث الوطنية والمصالح العليا للبلاد ، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية “.
وقد اشار الديوان الملكي الى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل “تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع ، ويؤطره البلاغ (البيان )الصادر عن الديوان الملكي… والذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني وكذلك الاعلام الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020 والذي تم توقيعه امام جلالة الملك ” وهو الاتفاق الذي شكل خارطة طريق للمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الاميركية لما ستكون عليه العلاقات في المرحلة المقبلة.
وللاشارة فالامين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني هو من وقع بصفته رئيس الحكومة المغربية انذاك ، بحيث لم تصدر اي اشارة ضد هذا الاتفاق من الامين العام السابق الحالي ولا من قواعده ، فما هذه الازدواجية والتخبط السياسي للامانة العامة للحزب الاسلامي ؟ أهي موضة جديدة ام استعارة من الماضي المجهول ؟